تعيش الأبقار في مصنع "بلدنا" للألبان في قطر في بيئة مكيفة ويتم التحكم بها، في مشهد يعكس الإجراءات التي قامت بها قطر لمواجهة حصار اقتصادي فرضته دول ....
تعيش الأبقار في مصنع "بلدنا" للألبان في قطر في بيئة مكيفة ويتم التحكم بها، في مشهد يعكس الإجراءات التي قامت بها قطر لمواجهة حصار اقتصادي فرضته دول مجاورة بقيادة السعودية.
وكنتيجة مباشرة للأزمة، اضطرت الدوحة للبحث عن بدائل لواردات الغذاء، إذ أوقفت كل الدول المنخرطة في الصراع صادراتها الغذائية لقطر.
وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد بشكل كبير على واردات منتجات الألبان من السعودية خصوصا، وخلال أسابيع أعلنت الدوحة أنها استوردت أبقارا نقلت جوا من مختلف أنحاء العالم.
وستنهي مزرعة بلدنا هذا الأسبوع إدراج 75% من أسهمها في بورصة الدوحة، ما سيسمح للمستثمرين القطريين كبارا وصغارا، بامتلاك جزء من الشركة.
ويقول نائب رئيس مجلس إدارة "بلدنا"، رامز الخياط: "دفعنا التزامنا بتزويد قطر بإمدادات طازجة وثابتة من منتجات الألبان".
اقرأ أيضاً : اتفاق أردني قطري لتسهيل تبادل الخبرات الامنية بين البلدين
وتلبي الشركة اليوم أكثر من 90% من احتياجات الألبان في قطر من مزرعتها التي تبعد 55 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة.
وتوجد 18 ألف بقرة ضمن القطيع الذين تتم تغذيته باستخدام قش مستورد من أوروبا والولايات المتحدة، حيث تحظى أيضا بالتبريد عبر نظام يتألف من مراوح عملاقة تقوم برش رذاذ على الأبقار، بينما تتنقل بين حظائر التغذية والحلب.
أكثر استدامة
وبعد أكثر من عامين، تتطلع قطر إلى صناعة الألبان الناشئة للعب دور في تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن مجال الطاقة والغاز.
وسيتم إدراج أسهم بلدنا في البداية فقط للمواطنين القطريين والشركات، ولكن يأمل مدراء الشركة بجمع نحو 390 مليون دولار من عملية الإدراج.
وأكد خياط لوكالة "فرانس برس" أن إدراج الشركة في البورصة سيجعل من بلدنا شركة "أكثر استدامة، حتى في المستقبل بعد تخفيف الحصار غير المشروع".
وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وردت الدوحة بسرعة على الحصار، وأرسلت طائرات تابعة لمجموعة "الخطوط الجوية القطرية" لاستيراد المواد الغذائية من دول صديقة مثل تركيا وإيران والمغرب.
اكتتاب عام
وقال مصدر مطلع على عملية الاكتتاب: "هناك اهتمام كبير من المستثمرين الاستراتيجيين الذين حصلوا على 23%" من الأسهم. ومن بين هؤلاء هيئة التقاعد الحكومي في قطر، وشركة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري.
وستحتفظ وزارة الصناعة القطرية بـ"حصة ذهبية" من الشركة، ما يسمح لها بتعيين بعض المدراء ونقض بعض القرارات.
وتأمل الشركة في الإقبال على شراء 52% من الأسهم المتبقية في الأيام الأخيرة من الاكتتاب، الذي يغلق في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني، وسيتم إدراجها في بورصة قطر في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب أم ار راغو، رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، فإن سياسات الدعم الحكومية ستجعل آفاق نمو الشركة أفضل نظرا "للدعم التنظيمي القوي بالإضافة إلى تقييمها المنخفض".
