علق رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة على تكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بثلاث وزارات وهي حقيبته القانونية، والتربية ....
علق رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة على تكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بثلاث وزارات وهي حقيبته القانونية، والتربية والتعليم، والتعليم والعالي.
وقال الروابدة في محاضرة له باربد، خلال جلسة حوارية نظمتها اللجنة الثقافية بنادي الحسين وادارها التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ان التكليف المؤقت للوزير أبو يامين ليست قضية كبرى، وانما يستلم هذه الحقائب بشكل مؤقت لحين تعيين وزير آخر بدل المستقيل.
من ناحية أخرى، أوضح الروابدة أن العرب والمسلمين أجمع لا يعترفون بـ "كيان الاحتلال" دولة مستقلة، لكن دول العالم تعترف بها دولة، واهي احد اعضاء الامم المتحدة.
وأضاف: "كيان الاحتلال مش حيا الله دولة.. وراه أمريكا".
اقرأ أيضاً : اختيار عبدالرؤوف الروابدة بالتزكية رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة اعمار اربد
ودعا الروابدة الى تكثيف العمل الدبلوماسي الاردني، خاصة في ظل التوتر مع الاحتلال.
وفي السياق، قال الروابدة : ان مؤسسة اعمار اربد تسعى الى جانب ادوارها التنموية وكذراع مساند وداعم لبلدية اربد الكبرى لاعادة كتابة تاريخ اربد الضارب منذ 5000عام على الصعد كافة كمشروع ثقافي بالتشارك مع الجامعات والمثقفين والمؤرخين لتوثيق تاريخ اربد الذي تعاقبت عليها حضارات عدة سادت ثم اندثرت.
وتطرق الروابدة لدور اربد السياسي واثره في كل الثورات التي قامت في سهل حوران كمؤتمر قم ومعاهدة ام قيس قبل عام 1921 ام قيس وما تمخض عنهما من روح نضالية شكلت نقطة البداية للحركة النضالية وبوصلتها فلسطين اضافة الى تشكيل ثوابت قومية عروبية تنبهت لما تتعرض له فلسطين من مؤمرات وتحولات وبرز دور اربد في النضال الفلسطيني.
ولم يغب الواقع الذي تعايشه اربد حاضرا عن مضامين ما تناوله الروابدة في الجلسة فاكد ان اربد كمدينة باتت تختنق وهي بحاجة لمخطط شمولي تنظيمي يخدم حركة النمو لاكثر من 25 سنة قادمة ويسبق النشاط العمراني والاقتصادي في مناطق مرشحة لان تكون حاضنة لحركة التوسع والنمو مؤكدا ان التنظيم يجب ان يسبق البناء.
وابدى الروابدة تفاؤلا بالمستقبل بقدرة الاردن على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطن والشرائح الاجتماعية الاوسع قياسا على المستجدات والتحديات الراهنة ودعا الى الشروع بمعالجة العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة التي شكلت مثار شكوى دائمة من المواطنين وان يعود القرار لصاحب الولاية العامة الا وهو مجلس الوزراء المسؤول امام الملك والبرلمان والشعب.
