تعرف على الإعفاءات الممنوحة للشقق والأراضي ما قبل وبعد قرارات الحكومة.. فيديو

اقتصاد
نشر: 2019-10-31 20:16 آخر تحديث: 2020-07-23 09:20
تحرير: ساندرا حداد
الإعفاءات الممنوحة للشقق والأراضي ما قبل وبعد قرارات الحكومة
الإعفاءات الممنوحة للشقق والأراضي ما قبل وبعد قرارات الحكومة

قررت الحكومةُ التوسّعَ في إجراءاتها لتحفيزِ قطاع العقار والإسكان ولتمكين المواطنين من امتلاكِ السكن الملائم و استجابةً لملاحظاتِ المواطنين بشأنِ القرارات التي اتخذتها في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي.

وفي التفاصيل بمجالِ الشقق، فان قرارات الحكومة الصادرة بعدَ الثالثِ والعشرين من تشرين الأول الحالي والنافذة حتى نهاية العام، تتضمنُ إعفاءَ أولِ مئهٍ وخمسينَ متراً مربعاً من مساحة الشقة من رسومِ التسجيل مع تخفيض ضريبة بيع العقار 50 % لتصبحَ 2% إذا كان البائع مواطنا، في حين كان البائعُ شركة فهي معفاةٌ من ضريبةِ بيع العقار.

في حين أن القرار السابق الصادر قبلَ الثالثِ والعشرين من تشرين الأول كان يتضمن إعفاء أولِ مئهٍ وخمسينَ متراً مربعاً من مساحةِ الشقة من رسومِ التسجيل البالغة 5% مع الاستمرار بدفعِ ضريبة بيعِ العقار البالغة 4% إذا كان البائع مواطنا، وإذا كان البائع شركة إسكان فهي معفاةٌ من ضريبةِ بيعِ العقار.

كما تضمنَ القرار الجديد لمنحِ الإعفاءات عدم اشتراطِ عددِ الشقق المباعة لكلِ أردني، في حين أن القرار السابق كان يشترطُ شقةً واحدة للاستفادة من الإعفاء.

وبحسبِ القرار الجديد، يتمُ منحُ المساحة الزائدة للشقة عن مئهٍ وخمسينَ متراً مربعاً دون تحديد سقف للمساحة  تخفيضُ 50% من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار المقررة قانونا البالغة(9%) لتصبح 4.5%. 


اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون العمل بتخفيض جديد على أسعار الفائدة.. جرافيك


في حين كان القرار السابق قبلَ الثالثِ والعشرين من تشرين الأول الحالي، إخضاعَ المساحة الزائدة عن مئهٍ وخمسينَ حتى مئهٍ وثمانينَ متراً مربعاً لرسوم تسجيل 9% إذا كان البائع مواطنا واذا كان البائع شركة يدفع 5 % فقط رسم تسجيل.

وإذا زادت مساحة الشقة عن مئهٍ وثمانينَ متراً مربعاً يخضعُ كاملُ المساحةِ لكافة الرسوم والضرائب البالغ 9% إذا كان البائع مواطنا، و %5 إذا كان البائع شركةَ إسكان. 

أما قراراتُ مجلس الوزراء بشأنِ تحفيز سوق العقار والإسكان المتعلقة بالأراضي والصادرة في الثالثِ والعشرين من تشرين الأول الحالي والسارية بنهاية العام، يتضمنُ تخفيضَ رسم تسجيل وضريبة البيع بنسبة 50 %، عن النسبة المقررة قانوناً لتصبحَ 4.5%.

في حين أن القرار السابق الصادر قبل الثالثِ والعشرين من تشرين الأول الحالي فان بيع الأراضي كان يخضعُ لرسمِ تسجيلٍ وضريبةِ البيعِ بنسبةِ 9%.

أخبار ذات صلة

newsletter