قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي للحوار المستمر مع القطاع الخاص والعمل على ....
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي للحوار المستمر مع القطاع الخاص والعمل على دعمه وتعزيز تنافسيته .
واضاف خلال زيارته اليوم غرفة تجارة السلط ان الحكومة عملت على إصدار حزمة الإجراءات التحفيزية وهي بداية الطريق لخطط وبرامج أخرى مستقبلا بهدف العمل على تحريك كافة القطاعات الإنتاجية مبينا ان وضع الاجراءات التحفيزية جاء بعد حوار طويل ومعمق مع مختلف القطاعات، وكذلك مواءمة التشريعات الاقتصادية بما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية في المملكة منذ بداية العام الحالي تبشر بالخير وذلك لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل الصادرات وتدفق رؤوس الأموال إلى المنشآت الاقتصادية ، وكذلك تأسيس منشآت اقتصادية جديدة وغيرها من المؤشرات التي تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي.
واكد أن ذلك لا يمنعنا من القلق من مؤشرات أخرى سلبية مثل البطالة والمديونية والعجز والتي علينا العمل بالتشاركية مع الجميع وخاصة القطاع الخاص من أجل معالجتها والحد منها لانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.
وقال رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري ان مدينة السلط حظيت بشرف أن يكون فيها اول غرفة تجارية ليس بالأردن بل على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث ان الاردن يولي أهمية كبيرة للشأن الاقتصادي بكافة جوانبه ويظهر ذلك جليا من خلال الاهتمام الكبير الذي يبذله جلالة الملك في هذا المجال وجهوده الشخصية المهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وحركة النمو والاستثمار في المملكة.
وأضاف لقد كان للقطاع الخاص دور كبير في إدارة دفة الاقتصاد وعجلة الاستثمار حيث وكان رائدا ومبادرا في بناء قواعد الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته سواء التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة وغيرها .
وقدم عضو غرفة تجارة السلط محمد سالم الطالب لمحة موجزة عن الغرفة بين فيها ان الغرفة تأسست عام 1883، ويبلغ عدد منتسبيها 6000 عضو من مختلف مناطق محافظة البلقاء ، مستعرضا أبرز الخدمات التي تقدمها للتجار في محافظة البلقاء .
وأشاد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي بالجهود المميزة التي تبذلها غرفة تجارة السلط في خدمة أعضاءها التجار والقطاع التجاري في مدينة السلط ومحافظة البلقاء عموما .
وطالب رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري بمنح الموظفين في النافذة الاستثمارية الموحدة صلاحية اتخاذ القرار وليس التنسيب فيه تسهيلا على المستثمرين ، وكذلك انشاء غرفة تجارية في لواء عين الباشا ، ومنع اغراق السوق بالبضائع المستوردة حماية للمنتج الوطني والمصانع الأردنية والتي يوجد العشرات منها في لواء عين الباشا وتعاني من منافسة البضائع المستوردة والتي هي اقل كلفة.
وأشار رئيس بلدية ماحص عبد المنعم ارشيدات إلى ضرورة دراسة ظاهرة إغلاق المحلات التجارية في المملكة وأسبابها والعوامل التي أدت لها ، مشيرا إلى أن أكثر من 100 محل تجاري أغلق أبوابه في مدينة ماحص لوحدها مؤخرا.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونواب ورؤساء بلديات وفعاليات رسمية وتجار من المحافظة وخارجها. وكان الحموري بدأ زيارته لمحافظة البلقاء بجولة تفقدية على مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة وأستمع من مديرها على أبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقطاعين الصناعي والتجاري ، حيث وجه مديرية صناعة وتجارة السلط لتسريع الإجراءات وتبسيطها .
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي للحوار المستمر مع القطاع الخاص والعمل على دعمه وتعزيز تنافسيته .
واضاف خلال زيارته اليوم غرفة تجارة السلط ان الحكومة عملت على إصدار حزمة الإجراءات التحفيزية وهي بداية الطريق لخطط وبرامج أخرى مستقبلا بهدف العمل على تحريك كافة القطاعات الإنتاجية مبينا ان وضع الاجراءات التحفيزية جاء بعد حوار طويل ومعمق مع مختلف القطاعات، وكذلك مواءمة التشريعات الاقتصادية بما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية في المملكة منذ بداية العام الحالي تبشر بالخير وذلك لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل الصادرات وتدفق رؤوس الأموال إلى المنشآت الاقتصادية ، وكذلك تأسيس منشآت اقتصادية جديدة وغيرها من المؤشرات التي تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي.
واكد أن ذلك لا يمنعنا من القلق من مؤشرات أخرى سلبية مثل البطالة والمديونية والعجز والتي علينا العمل بالتشاركية مع الجميع وخاصة القطاع الخاص من أجل معالجتها والحد منها لانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.
وقال رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري ان مدينة السلط حظيت بشرف أن يكون فيها اول غرفة تجارية ليس بالأردن بل على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث ان الاردن يولي أهمية كبيرة للشأن الاقتصادي بكافة جوانبه ويظهر ذلك جليا من خلال الاهتمام الكبير الذي يبذله جلالة الملك في هذا المجال وجهوده الشخصية المهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وحركة النمو والاستثمار في المملكة.
وأضاف لقد كان للقطاع الخاص دور كبير في إدارة دفة الاقتصاد وعجلة الاستثمار حيث وكان رائدا ومبادرا في بناء قواعد الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته سواء التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة وغيرها .
وقدم عضو غرفة تجارة السلط محمد سالم الطالب لمحة موجزة عن الغرفة بين فيها ان الغرفة تأسست عام 1883، ويبلغ عدد منتسبيها 6000 عضو من مختلف مناطق محافظة البلقاء ، مستعرضا أبرز الخدمات التي تقدمها للتجار في محافظة البلقاء .
وأشاد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي بالجهود المميزة التي تبذلها غرفة تجارة السلط في خدمة أعضاءها التجار والقطاع التجاري في مدينة السلط ومحافظة البلقاء عموما .
وطالب رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري بمنح الموظفين في النافذة الاستثمارية الموحدة صلاحية اتخاذ القرار وليس التنسيب فيه تسهيلا على المستثمرين ، وكذلك انشاء غرفة تجارية في لواء عين الباشا ، ومنع اغراق السوق بالبضائع المستوردة حماية للمنتج الوطني والمصانع الأردنية والتي يوجد العشرات منها في لواء عين الباشا وتعاني من منافسة البضائع المستوردة والتي هي اقل كلفة.
وأشار رئيس بلدية ماحص عبد المنعم ارشيدات إلى ضرورة دراسة ظاهرة إغلاق المحلات التجارية في المملكة وأسبابها والعوامل التي أدت لها ، مشيرا إلى أن أكثر من 100 محل تجاري أغلق أبوابه في مدينة ماحص لوحدها مؤخرا.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونواب ورؤساء بلديات وفعاليات رسمية وتجار من المحافظة وخارجها. وكان الحموري بدأ زيارته لمحافظة البلقاء بجولة تفقدية على مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة وأستمع من مديرها على أبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقطاعين الصناعي والتجاري ، حيث وجه مديرية صناعة وتجارة السلط لتسريع الإجراءات وتبسيطها .
