أكد تقريرٌ لصندوق النقد العربي أن دولاً عربية مثل الأردن تواجهُ تحدياتٍ في تنفيذ إصلاحات بشبكاتِ الأمان الاجتماعي في ظلِ أوضاعها الاقتصادية الصعبة مع ....
أكد تقريرٌ لصندوق النقد العربي أن دولاً عربية مثل الأردن تواجهُ تحدياتٍ في تنفيذ إصلاحات بشبكاتِ الأمان الاجتماعي في ظلِ أوضاعها الاقتصادية الصعبة مع زيادةِ نسبِ الفقر والبطالة، تتمثلُ في نقصِ التمويل.
وأظهرَ التقريرُ الذي حملَ عنوان "نافذةٌ على طريقِ إصلاحِ شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية"، ان حجم إنفاقَ دولِ منطقِة الشرق الأوسط من أقلِ دولِ العالمِ إنفاقا على شبكةِ الأمان الاجتماعي وبنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين ان دول أوروبا وآسيا الوسطى الأعلى إنفاقا بنسبةِ 2.2%.
وعلى مستوى الدول العربية، يسجل الإنفاق السنوي على شبكةِ الامان الاجتماعي اعلى مستوياتهِ، كنسب من الناتج المحلي الاجمالي في العراق الذي ينفق 2.56% من ثم المغرب بنسبة 1.09% ولبنان 1.04% في حين ان حجم الإنفاق السنوي أقل من 1% في الكويت 0.80% والسعودية 0.71% والأردن 0.68%.
وفي الأردن، وصلَ معدلُ نمو الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي حوال 19% من اجمالي الانفاق العام الماضي، بعد ان واصلَ انخفاضهُ منذُ العام 2012 حيثُ بلغت نسبنهُ الانفاق فيها 32% ليصل الى 20% في العام 2015 وهو ما عكس الصعوبات التي شهدها الاقتصاد في تلك الفترة، ليرتفع في عام 2016 و2017 حيث وصل الى 24%
وبين التقرير ان الاردن في ظلِ عدمِ وجود قانونٍ للحمايةِ الاجتماعية يعتمدُ على برامج متعددةٍ لإيصالِ الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئاتِ المستهدفة، وهي تتنوعُ بين برامجِ الدعم النقدي والذي يستهدفُ الفئاتِ الفقيرة ومتوسطة الدخل، وبحجمِ إنفاقٍ بلغَ 161 مليون دينار.
وبرنامج صندوق المعونة الوطنية حيث بلغ إجمالي الإنفاق حوالي 110 مليون دينار.
وبرنامج العلاج الطبي والذي يستهدف الاسر والافراد غير المشمولين في نظام التأمين الصحي بحجم إنفاق 125 مليون دينار.
وبرنامج دعم الإسكان الذي يوفر دعم للوحدات والمؤسسات المالية لإنشاء وصيانة المباني للفقراء بحجم إنفاق 13.5 مليون دينار، وبرنامجِ تقديمِ خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة التي لا تتمتعُ برعايةٍ أسرية حيث بلغ حجم الإنفاق 5.6 مليون دينار.
