غنيمات: الإشاعات والأخبار الكاذبة خطر حقيقي يواجه الأردن

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن مطار الملكة علياء الدولي، لم يتم بيعه أبداً.

وأشارت إلى أنه تم توقيع  اتفاقية مع مجموعة المطار الدولي (تأسيس- إدارة- ونقل) لتشغيل مطار الملكة علياء الدولي واعادة تأهيل مرافقه وبناء مبنى جديد للمسافرين فيه، مشيرة إلى أن مدة الاتفاقية 25 عاما، تعود بعدها الملكية الكاملة للشركة للحكومة، مؤكدة أن مجموعة المطار الدولي استثمرت ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي في هذا المشروع، فيما يعود 57 بالمئة من دخل المشروع للخزينة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة لا تزال تمتلك حصصا من معظم المؤسسات الحيوية والأساسية ومن أبرزها: مطار الملكة علياء الدولي، ميناء العقبة، شركة البوتاس، شركة مناجم الفوسفات، الملكية الأردنية، أراضي العبدلي

 وأضافت أن الأردن بمنعته وصموده وحكمة قيادته ووعي شعبه، تجاوز عديد الأزمات، وهو قادر اليوم على تجاوز المرحلة الحالية، بما فيها من تحديات اقتصادية.

وأشارت غنيمات، خلال جلسة حوارية نظمها معهد بيت الحكمة في جامعة آل البيت، الأربعاء، إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة هي امتداد للعديد من الأزمات التي واجهها الأردن في السنوات العشر الماضية، بداية من الأزمة المالية العالمية، ومرورا بالربيع العربي وتأثيره الاقتصادي على الوطني، وصولا للضائقة المالية التي نتعامل معها حاليا.

وأكدت أنه من منطلق إدراك الحكومة بشكل كامل لواقع الحال الصعب الذي يعيشه المواطنون ومسؤوليتها تجاه تحسينه، فقد أطلقت البرنامج التحفيزي المتكامل، الذي يصب عنوانه الرئيس في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية للحكومة في مختلف المناسبات.

وأوضحت "حزمة تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، هي أولى حزم البرنامج الحكومي المتكامل، وتتضمن قرارات وإجراءات ملزمة بدأت في تنفيذها، وليست أرقاما أو خططا توضع في الأدراج".

وعرضت غنيمات، أمام الحضور الذي ضم طلبة العلوم السياسية في جامعة آل البيت، لتفاصيل الحزمة الحكومية في محاورها الأربعة، وانعكاس هذه القرارات والإجراءات على المواطنين، لا سيما في قطاع الإسكان، وفرص العمل، والاستثمار.

اقرأ أيضاً : الحكومة تؤكد ان حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار تصب في مصلحة المواطن

وفيما يتعلق برؤية الحكومة للمشهد الإعلامي، قالت غنيمات : "إن الخطر الحقيقي الذي يواجه الأردن هو التدفق الهائل من الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر على أفكارنا وقيمنا وعاداتنا ونسجينا الوطني المتماسك".

وبينت ان الحكومة ولمجابهة خطر الإشاعات، اطلقت منصة "حقك تعرف" التي تعمل على رصد الإشاعة وتفنيدها والرد عليها من مصدر رسمي، مشيرة إلى أن المنصة ساهمت في الحد من انتشار الإشاعات لحد كبير.

وأضافت أن الحكومة ولغاية تثقيف النشء حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي هي بمثابة مشروع وطني، أدرجته الحكومة في وثيقة أولوياتها نظرا لأهميته على الشباب والأجيال المقبلة.

وزادت أن الحكومة ومنذ تشكيلها حرصت على المضي قدما في مشروع التربية الإعلامية، لذلك شكل رئيس الوزراء فريقا حكوميا برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للمشروع وخطة تنفيذية للمبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة ستعلن خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل، تمهيدا لتنفيذها في مختلف المحافظات بالتعاون والتشاور مع الفريق الوطني الذي شكل أخيرا من ممثلين عن كليات الإعلام في الجامعات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشادت بدور جامعة آل البيت في نشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي هي الجامعة الأولى التي تدرس مساق التربية الإعلامية، مؤكدة أهمية المساق في تثقيف طلبة الجامعات حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وحول الخطط الحكومية لتطوير وتعزيز الإعلام، أشارت غنيمات إلى أن الحكومة تعكف على وضع الاستراتيجية الوطنية للإعلام والتي ستنفذ على مدار السنوات الأربع المقبلة، بهدف تطوير التشريعات الإعلامية لتواكب تحديات العصر والتطور التكنولوجي والرقمي الذي يشهده العالم، وتطبقه وسائل الإعلام العالمية.

وأوضحت أن الحكومة وفي سبيل تعزيز أدوات الإعلام الرسمي وتدفق المعلومة بشكل أكبر للمواطنين، نفذت هيكلة في الوحدات الإعلامية برئاسة الوزراء، فيما سيتم هيكلة مديريات الإعلام في الوزرات والمؤسسات الحكومية، بهدف تقديم رواية رسمية واضحة ومقترنة بالحقائق والأرقام للمواطنين، وذلك من خلال التشبيك والتكامل بين إعلام الرئاسة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت غنيمات إلى أهمية الاشتباك والتواصل مع الشباب وخصوصا طلبة الجامعات، نظرا لأهميته في ايصال الرسائل الحكومية بشكل أسهل، وللوقوف على أبرز الملاحظات حول الخطط الحكومية الموجهة لهم، مثمنة دور الشباب في تنمية وتعزيز ثقافة المجتمع المحلي.

وفي ردها على سؤال حول صحة بيع الحكومة لعدد من المؤسسات والمنشآت الحيوية وتخصيصها بشكل كامل، أكدت الوزيرة غنيمات أن الدولة لا تزال تمتلك حصصا من معظم المؤسسات الحيوية والأساسية ومن أبرزها: مطار الملكة علياء الدولي، ميناء العقبة، شركة البوتاس، شركة مناجم الفوسفات، الملكية الأردنية، أراضي العبدلي.

وعرضت، في هذا الإطار، حقائق وأرقام حول حصة الحكومة في تلك المؤسسات، مشيرة إلى أن حصة الحكومة في شركة مناجم الفوسفات لم تبع بالكامل، إذ إنها تمتلك الآن 655ر25 بالمئة من حصتها، والضمان الاجتماعي يمتلك 527ر16 بالمئة، أي ما يقارب 42 بالمئة من حصص الشركة تمتلكها الحكومة.

وفيما يتعلق بشركة البوتاس، أكدت أن الحكومة ومنذ تأسيس الشركة لم تمتلكها بالكامل، بل كان هناك عدة شركاء من حكومات عربية مثل الإمارات والبحرين والكويت والذين يمتلكون حصصا من خلال شركة التعدين العربية.

وأشارت إلى أن الحكومة لا تزال تمتلك 27 بالمئة من حصتها، والضمان الاجتماعي يمتلك 10 بالمئة من حصتها أيضا، أي ما يعادل أكثر من 37 بالمئة من حصتها تمتلكها الدولة، مبينة أن صافي أرباح الشركة في عام 2018 مثلا : بلغ 8ر124مليون دينار، وردت منها للخزينة ما قيمته 27 مليون دينار بدل أرباح عن حصص الحكومة، بالإضافة إلى2ر6 مليون دينار بدل رسوم التعدين، كما أن الشركة بعد خصصتها توظف أكثر من ألفي أردني.

أما شركة الملكية الأردنية، فأوضحت أن مديونية الملكية الأردنية كانت من أكبر مديونيات الشركات الحكومية في 1989، وعملت الحكومات المتعاقبة على رفع حصة الحكومة في الشركة إلى أن وصلت حاليا إلى 82 بالمئة.

وحول إشاعة بيع مطار الملكة علياء الدولي، شددت الوزيرة غنيمات على أن المطار لم يتم بيعه أبداً، بل وقعت اتفاقية مع مجموعة المطار الدولي (تأسيس- إدارة- ونقل) لتشغيل مطار الملكة علياء الدولي واعادة تأهيل مرافقه وبناء مبنى جديد للمسافرين فيه، مشيرة إلى أن مدة الاتفاقية 25 عاما، تعود بعدها الملكية الكاملة للشركة للحكومة، مؤكدة أن مجموعة المطار الدولي استثمرت ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي في هذا المشروع، فيما يعود 57 بالمئة من دخل المشروع للخزينة.

وفيما يخص أراضي العبدلي، قالت إن مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها "موارد" تمتلك نصف مشروع العبدلي، وتقدر القيمة السوقية لملكية "موارد" من أراضي العبدلي بعد عملية التطوير العقاري التي تمت ما يزيد عن 250 مليون دينار .

كما أكدت أن جميع الموانئ الأردنية وعددها 16 مملوكة بالكامل للحكومة من خلال شركة تطوير العقبة وهي شركة حكومية بنسبة مئة بالمئة، موضحة أن ميناء حاويات العقبة تشغله شركة أجنبية (amp) لتطوير وتشغيل ميناء الحاويات بموجب عقد تشغيل لمدة 25 عاما فقط.

وأوضحت أن بموجب عقد التشغيل استثمرت شركة AMP منذ عام 2016 ما قيمته 400 مليون دينار لتجهيز ميناء الحاويات الذي لم يكن موجودا قبل ذلك، وتطوير البنية التحتية والخدمات، لافتة إلى أن ما قبل إنشاء ميناء الحاويات كانت مدة تفريغ البضائع تستغرق أشهر، حاليا تستغرق أسبوعين كحد أعلى.

وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان العتوم قال في كلمة له في مستهل الجلسة الحوارية، إن جامعة آل البيت من الجامعات التي تؤمن برسالة الإعلام ودوره في توجيه الطلبة وتوعيتهم حول التحديات التي تواجه الأردن بما فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة.

ومن جهته أشار عميد معهد بيت الحكمة الأستاذ الدكتور هاني أخو ارشيده، إلى أهمية لقاءات الحكومة التواصلية والتفاعلية مع طلبة الجامعات، نظرا لأهميتها في توعيتهم وتثقيفهم حول العديد من القضايا المحلية.