بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب زيد الشوابكة، موضوع الرقابة الحكومية على مكاتب ....
بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب زيد الشوابكة، موضوع الرقابة الحكومية على مكاتب استقدام عاملات المنازل.
وقال الشوابكة، بحضور وزير العمل نضال البطاينة وامين عام الوزارة فاروق الحديدي ونقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات، ان اللجنة تعظم الإيجابيات التي تقوم بها وزارة العمل، وتدعو الى التخلص من بعض السلبيات، خصوصًا فيما يتعلق بعاملات المنازل.
وأضاف أن مشكلة عاملات المنازل تعاني منها أغلب الأسر الأردنية، والمتمثلة في هروبهن بعد الشهر الأول، وهي مدة كفالة مكاتب الاستقدام، الأمر الذي يُكلف الأسر مبالغ كبيرة، لافتا الى ان بعض الاسر تستقدم الخادمات لغاية رعاية المسنين والعجزة والأطفال.
اقرأ أيضاً : "العمل" تنفي فرض 1000 دينار عند اجراء معاملات انتقال العامل من صاحب عمل الى اخر
من جانبهم، بين أعضاء اللجنة أن مشاكل عاملات المنازل لا تقتصر على هروبهن فقط، وانما يعتدى ذلك الى السلوكيات والثقافات التي تنتقل معهم الى داخل الاسر الأردنية، داعين الى اختيار عاملات من جنسيات محببة وموثوقة.
بدوره، أوضح البطاينة ان لدى وزارة العمل خطة عمل قصيرة المدى لحل مشكلة عاملات المنازل، سيتم الإفصاح عنها قريبا، مشيرًا إلى أنها تتلخص أبرز ملامحها بـ"تمديد فترة كفالة المكاتب للخادمات الى 3 أشهر، والتأمين عليهن، وفي حالة الهروب سيتم تعويض المواطن".
كما تتضمن، حسب البطاينة، التشديد على موضوع الفحص الطبي من بلد الخادمة ومطابقته مع الفحوصات المخبرية في الأردن، وعدم تسليمها للمواطن الا بعد التأكد من الفحوصات، وكذلك منح الخادمات الهاربات فرصة لتصويب أوضاعهن، وذلك بهدف قوننة أنفسهن والتخلص من التكدس في بؤر غير معروفة.
وتابع البطاينة أنه سيتم اقتطاع مبلغ 5 % من رسوم استقدام العاملات لغاية تسفير المخالفات منهن، فيما ستطبق معايير خاصة على مكاتب استقدام العاملات، وإغلاق المخالف منها.
بدوره، قال الحديدي إن سبب هروب عاملات المنازل يكمن بـ"وجود منظومة تتبنى الهاربات"، مضيفًا أن هذه القضية
"باتت مؤرقة، وسيتم معالجتها من خلال النظام الذي سيتم الانتهاء منه قريبًا، حيث سيتم بموجبه تحديد الحقوق سواء تلك التي تخص العاملات او مكاتب الاستقدام او المواطن نفسه".
وأشار إلى أن وزارة العمل ستقوم بحملة توعوية شاملة للمواطنين حول هذا النظام.
من ناحيته، أوضح الحسينات أن هروب عاملات المنازل أصبحت "مشكلة فعلية لمكاتب الاستقدام".
وحول أسباب الهروب، أشار الحسينات إلى دراسة أجريت في العام 2016 "أظهرت أن 85 % من أسباب الهروب هو
عدم دفع أجرتهن، بينما أفاد 10 % منهن أن سبب الهروب هو البحث عن فرصة عمل أفضل".
وأضاف انه تم تغليظ العقوبة في قانون العمل على كل من يأوي عاملة هاربة، داعيًا إلى "محاربة مكاتب استقدام عاملات المنازل غير المرخصة".
