قال عضو الهيئة الإدارية لمُلتقى رجال الأعمال الأردني الفلسطيني رسمي الملاح، إن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني أحد أشكال مقاومة المحتل، فمن شأن أي ضغط سياسي و/ أو اقتصادي على حكومة المحتل، أن يسمح بإدخال مزيد من البضائع الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية.
وأضاف خلال مُشاركته في فقرة " أصل الحكاية" ببرنامج " دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، أن تكلفة وصول البضائع الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية مرتفعة جدًا، لأسباب تتعلق بمعيقات الاحتلال أمام تدفق هذه السلع عبر الجسر، عداعن تكلفة إجراءات تسجيل البضائع، وفحصها والحصول على الموافقات المختلفة، ناهيك عن تكلفة الشحن المرتفعة، لجهة أن المحتل يمنع الشاحنات الأردنية من دخول الأراضي الفلسطينية، فيجري التبادل السلعي Back to Back .
وأشار إلى أن الأردن هو الرئة الوحيدة لفلسطين، داعيا الحكومة الأردنية الى الضغط الدائم على حكومة الاحتلال لتسهيل إدخال المنتجات الاردنية إلى الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيون، لأسباب كثيرة، يفضلون البضائع الأردنية.
وأكد أن الاحتلال يعتبر الضفة الغربية "البقرة الحلوب" له، ولا يمكن التخلي عنها، إذ يبلغ حجم صادرات الاحتلال إلى فلسطين 5 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى فلسطين العام الماضي 112 مليون دينار، فقط.
ومن جهة آخرى بين أن إتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والمحتل، حددت كوتا لدخول السلع الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية، إذ أن كثيرًا من السلع، وفق الاتفاق، يُمنع على الفلسطيني استيرادها من الأردن.
وفي السياق ذاته، أوضح أن التاجر الفلسطيني مضطر أن يستورد بضائع عبر موانيء داخل فلسطين المحتلة 48، التي يسيطر عليها الاحتلال، وهذا يجعل الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالكامل مع الاحتلال، لكن الاخطر ان المحتل يحاول اقناع تجار أردنيين بأن الاستيراد عبر هذه المواني أفضل لهم، وأكثر جدوى من ميناء العقبة، غير أن أنهم يرفضون التعاون مع المحتل.