أكد عضو الهيئة الإدارية لغرفة صناعة عمان نبيل إسماعيل، أن اجتماع غرفة صناعة الأردن جاء للإشادة بقرار الحكومة، وليس لمُناقشة وإبداء الرأي حول حُزمة ....
أكد عضو الهيئة الإدارية لغرفة صناعة عمان نبيل إسماعيل، أن اجتماع غرفة صناعة الأردن جاء للإشادة بقرار الحكومة، وليس لمُناقشة وإبداء الرأي حول حُزمة الحوافز التشجيعية، التي كانت الحكومة قد أعلنتها قبل الاجتماع بساعات.
فالحزمة، التي أعلنتها الحكومة، استثنت قطاعات عِدة، منها "قطاع التعدين، والألبسة، والأدوية، وهي قطاعات مهمة، ولم يُسمح لممثليها بإبداء الراي في اجتماع غرفة صناعة الأردن.
وقال خلال مُشاركته في فقرة " أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن الشراكة مع القطاع العام في إتخاذ القرارات، ورسم السياسات، تحتاج قطاعًا خاصًا قويًا قادرًا على فرض رؤيته.
وأضاف أن "حُزمة الحوافز" الحكومية جيدة، ولكنها غير كافية للنهوض بالقطاع الصناعي، لِما يشهده القطاع الإقتصادي والصناعي من أزمات كبيرة، خاصة أن الحكومة لم تتحدث عن آليات التنفيذ، فالشياطين تكمن في التفاصيل.
وأشار إلى أن إعفاء 3% على الصادرات خطوة جيدة، لكن لا تكفي، ناهيك عن أن الآلية غير واضحة بتاتًا، مُبينًا أن القرارات الخارجة من مجلس الوزراء قابلة للتغير أو الإلغاء، إذ أنه يجب إصدار قرارات وقوانين ثابتة عابرة للحكومات.
وتابع؛ " يجب أن يكون هناك حلول طويلة الأمد وليست مؤقتة"، فعلى سبيل المثال، فقد انخفضت نسبة الاستثمار الخارجي، مع أن الحكومة تتحدث كثيرًا عن البيئة الاستثمارية، وضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي.
ويعود احجام الرأسمال الوطني والأجنبي عن الاستثمار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع الفوائد على التمويل،، وهو ما يحول دون تمكن المنتج الأردني من المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية على السواء. وأوضح، في السياق ذاته، أن تكُلفة الإنتاج في مصر مثلًا هي " رُبع" تكُلفة الانتاج في الأردن.
وطالب إسماعيل بضرورة التخطيط لعقد مؤتمرًا اقتصاديًا يخرج بخُطة عابرة للحكومات، غير قابلة للتغير أو الإلغاء. مُشيرًا إلى أن تأثير الحُزم الجديدة لا يُعتبر تأثير كُلي وإيجابي بشكل كامل على القطاع الاقتصادي والصناعي.
