قضاة الجزائر في إضراب "غير محدود"

بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، الأحد، إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة.

وأعلنت النقابة في منتصف النهار أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (...) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة".

وبحسب القاضي سعد الدين مرزوق المتحدث باسم "نادي القضاة" فإن كل المحاكم باتت "مشلولة" في كل المستويات "ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة".

ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ تسعة أشهر ضد "النظام" الحاكم منذ عشرات السنين.

وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب ب "تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وجاء في البيان " إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية(...) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (...) يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".

وردّت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير ان القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله". 

وأضافت الوزارة ان قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نصّ على ذلك الدستور.

وفي حال استمر الاضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر باعتبار ان القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.

واعتبر القاضي سعد الدين مرزوق  أن "هذا الإضراب يمكن ان يكون له أثرا سلبيا  بالنظر إلى أهمية القضاة في الإشراف على الانتخابات".

وأضاف "نادي القضاة يعمل مع نقابة القضاة من أجل هدف واحد وهو مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".

وكان نادي القضاة شكّل النواة الأولى للاحتجاج في السلطة القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف نيسان/أبريل لمقاطعة الانتخابات التي كانت مقررة في تموز/يوليو قبل ان يتم إلغاؤها لعدم وجود مترشحين.  

وانقضت منتصف ليل  السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" ملفات 22 مترشحا، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس وعبد المجيد تبون. 

ومن بين المترشحين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الاسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد اعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة. 

كما ترشح لاقتراع كانون الاول/ديسمبر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.