أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حزمة من التدابير الاجتماعية لإنهاء الاحتجاجات العنيفة التي تهز منذ خمسة أيام البلد الواقع في أميركا الجنوبية التي اندلعت رفضاً لزيادة الحكومة تعرفة النقل العام.
ومن أبرز ما تضمّنته حزمة التدابير المقترحة زيادة الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة 20% وتجميد تعرفة الكهرباء وإعداد مشروع قانون يتيح للحكومة تحمّل تكلفة العلاجات الطبية الباهظة الأثمان.
وأتت هذه الحزمة من التدابير المقترحة في خطاب ألقاه بينيرا في القصر الرئاسي في سانتياغو ومثّل تحوّلاً جذرياً بالمقارنة مع تصريحاته السابقة التي اتّسمت بنبرة حازمة للغاية في مواجهة المتظاهرين.
وقال بينيرا في خطابه إنّه "في مواجهة الاحتياجات المشروعة والمطالب الاجتماعية للمواطنين، تلقّينا بتواضع ووضوح الرسالة التي بعث بها إلينا التشيليون".
ولفت في خطاب بينيرا اعتذاره للمواطنين عن "افتقاره إلى الرؤية" وطلبه "الصفح" منهم.
ومنذ الجمعة تشهد تشيلي أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود. وبدأت التظاهرات الجمعة احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سانتياغو -- من 800 إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) --، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يوميا ثلاثة ملايين راكب.
ومع أنّ الرئيس تراجع مساء السبت عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، لا بل إنّ المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبق والحصول على التعليم والخدمات الصحية المرتبطين خصوصا بالقطاع الخاص.