أمر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي سعد، بالقبض على قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، بتهم "خطف وقتل مواطنين".
وجاء أمر القبض في كتاب وجهه عضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى كل من إدارة الشرطة والسجون العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوة العمليات الخاصة ومكتب البحث الجنائي بمديريات أمن طرابلس - الجفارة غريان.
ونص أمر المدعي العام العسكري على إلقاء القبض على كل من حفتر، وآمر هيئة القضاء والسيطرة التابعة للقيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي"، العميد عون إبراهيم سالم الفرجاني، ورئيس الأركان العامة المكلف من مجلس النواب، عقيد عبد الرازق الناظوري، وعقيد الشارف، مسعود ضو البوزيدي.
اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تمدد لعام تفويض بعثتها في ليبيا
وأمر سعد بالقبض على المتهمين المذكورين وإحالتهم إلى مكتب المدعي العام العسكري فور ضبطهم.
وسبق أن أصدر المدعي العسكري، يوم 18 نيسان، أمرا بالقبض على حفتر وعدد من قادة قواته "على خلفية قصف مطار معيتيقة بتاريخ 8 أبريل الحالي، والقصف الذي طال بلدية أبو سليم، الثلاثاء الماضي".
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011.
ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.