سلامة حماد: لم نمارس القمع والاضطهاد مع الحراك السياسي

أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن النهج الذي اتبعته وزارة الداخلية واذرعها الأمنية في التعامل مع الحراك السياسي والمطلبي والذي ارتكز على سياسة احترام القانون وحماية الحقوق والحريات للمواطنين انطلاقا من الدستور الذي كفل الحريات للجميع واعتبر ان المواطن هو الأساس في وجود الدولة الأردنية ما دام ذلك ضمن الأطر القانونية وبحدود الحريات العامة ، منوها لسياسة ضبط النفس التي اتبعتها الأجهزة الأمنية مع تلك الحراكات وعدم ممارستها لأي أسلوب قمع واضطهاد بل كفلت الحماية الكاملة للمتظاهرين إثناء أي تعبير دون السماح لهم بالتطاول على القانون والسيادة العامة للدولة .

 جاء ذلك خلال لقاء لحماد  الأحدالمشاركين في دورة الإدارة الشرطية العليا المنعقدة في أكاديمية الشرطة الملكية لعدد من كبار ضباط الأمن العام وذلك بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد عبيد الله المعايطة للحديث عن منظومة الأمن الوطني ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها بالإضافة لاستعراض بعض القضايا الهامة التي تهدف للحفاظ على الأمن وسيادة القانون .

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء بعض المحاور التي تمس الأمن الداخلي والذي يعد الركيزة الأساسية لأي مجتمع ومقاسا للاستقرار والتقدم والازدهار، مستندا بذلك للتوجيهات الملكية التي تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات لتوثيق العلاقة الطردية بين الأمن والديمقراطية فتطبيق الديمقراطية بين أفراد المجتمع ومؤسساته يعني تطبيق واحترام القانون .

وتحدث الوزير حماد عن المحيط الملتهب في المنطقة والذي يترتب عليه مجموعة من المعطيات التي دعت الأردن  إلى انتهاج نهج سياسي معتدل ووسطي  يكفل عدم الخوض في الشأن الداخلي لتلك الدول الأمر الذي نتج عن ذلك عدة تداعيات وإجراءات لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته والحفاظ على آمنه واستقراره والوقوف والتصدي لكافة التحديات التي تواجهه .

وأكد وزير الداخلية أن المملكة الأردنية الهاشمية جراء تلك الظروف المحيطة نفذت العديد من الإجراءات الأمنية من خلال القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة الوطن وأمن الأرض الأردنية والسيطرة على الحدود ، مؤكداً على الأهمية القصوى التي يحتلها الأمن في الحفاظ على الجبهه الداخلية والتي تعتبر على سلم أولويات واهتمامات الدولة لكي تظل قويةً متماسكةً مقاومة لأي تهديدات خارجية  .

وقال وزير الداخلية أن اخطر ما يواجه العالم في هذه المرحلة الحساسة هو مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف والذي يعد بعيدا كل البعد عن الدين الإسلامي السمح ، مبينا أن الأردن من أوائل الدول التي نبهت وحذرت من خطر هذا الفكر على الأمم والشعوب وامنها واستقرارها وان الإرهاب يتغذى على التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فسارعت المملكة لوضع إستراتيجية خاصة بمكافحة الإرهاب يجري تطبيقها في مؤسسات المجتمع الأردني ودور العبادة والمؤسسات التعليمة ومراكز الإصلاح والتأهيل حيث كان ابرز ملامح الخطة الاعتماد على محاربة الفكر والايدولوجيات الضالة المضللة بالفكر القويم والنطق السليم والحجة والإقناع إلى جانب القوة العسكرية للقضاء على الإرهاب في مكانة ومنع انتشاره .

وبين ان جهاز الأمن العام يشكل ركيزة وأساس المنظومة الأمنية لما يضطلع به من مهام وواجبات يقوم بها على أكمل وجه ، مستندا على حرص جلالة الملك المعظم وتوجيهاته لاتخاذ كافة الإجراءات لرفع أداء هذا الجهاز وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها بالتزامن مع رفده بجميع الأسباب التي تسهم في تطوره ومواكبته للعصر من كادر ومعدات حديثة ليقوم رجل الأمن العام يدروه في بناء دولة القانون و توفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة .

وفي نهاية اللقاء أجاب وزير الداخلية على مداخلات واستفسارات الضباط المشاركين في الدورة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خلال خدمتهم في جهاز الأمن العام وطبيعة عملهم في الميدان والتي تسهم في تطوير عمل منظومة الأمن الوطني

يشار إلى أن دورة الإدارة الشرطية العليا افتتحت صباح اليوم الأحد والتي تأتي ضمن الخطة  السنوية التدريبية لمديرية الأمن العام بمشاركة عددا من كبار الضباط وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للإدارة والموارد البشرية العميد سمير بينو والذي أكد بدوره أن هذه الدورة جاءت لتعزيز خبرات قيادات جهاز الأمن العام من خلال استقطاب أصحاب الخبرات والمعارض من كبار رجالات الدولة على كافة الأصعدة من  للاستفادة المثلى من خبراتهم في عدة مجالات أمنية بما يحقق مفهوم الأمن الشامل ليظل الأردن وطناً حراً عزيزاً أمناً.