قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتخفيض رسوم التسجيل وممارسة الانشطة الاقتصادية لأول مرة بنسبة 50 بالمئة.
وبموجب القرار تصبح الرسوم 500 دينار بدلا من الف دينار، كما ينص على ان يتم دفع مبلغ 250 دينارا بدلا من 500 دينار عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام، وضمن اجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف القرار إلى تشجيع المؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للاستفادة من اعفاءات وميزات المنطقة.
ويعد قرار خفض التكاليف المباشرة على الشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطوة مهمة من شأنها ان تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية، واستقرار هذه الشركات وجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا عن تخفيف الاعباء على المستثمرين بما ينعكس ايجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء، وزير المالية بتأمين المخصصات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال العطاء الخاص بتنفيذ اعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت/ سويمة/ غور حديثة ( الحزمة الاولى والثانية ) حتى نهاية هذا العام والبالغة قيمتها 3 ملايين و 868 الفا و 785 دينارا.
كما كلف مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي بتوفير المخصصات اللازمة لهذا العطاء للحزم ( الاولى والثانية والاشراف) للعام 2020 البالغة قيمتها الاجمالية 8 ملايين و 66 الفا و 312 دينارا. ويهدف المشروع إلى ضمان السلامة المرورية وعناصر السلامة العامة على الطريق والحفاظ على ارواح المواطنين وسالكي هذا الطريق الحيوي