دعا رئيس مجلس النواب/رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، برلمانات العالم إلى الضغط على حكومات بلادهم لرفض أي توجهات ونوايا لنقل سفاراتهم إلى القدس.
حديث الطراونة، جاء في كلمة له بأعمال الاجتماع (141) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، حيث دعا برلمانات العالم أيضا إلى الانحياز للحق وأصحاب الأرض، والضغط عبر حكومات بلادهم على حكومة الاحتلال كي تكف عن طغيانها وممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية.
وفي الاجتماع الذي يبحث في تعزيز القانون الدولي والتعاون الإقليمي، قال الطراونة: إن تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق أهداف القانون الدولي وتدعيم قيمه ومبادئه تصطدم اليوم بعوائق من دولٍ وتنظيمات وكيانات لا تجيد سوى الحديث بلغة القوة والمال والإرهاب ورفض الآخر.
وقال رئيس مجلس النواب: لقد برهنت التجارب أن المؤسسات والتنظيمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، بقيت عاجزة عن تنفيذ قراراتها، ولا تملك الأثر في إلزامية قراراتها على الدول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية وعلى رأسها دولة الاحتلال ، يساندها في نهجها المستمر بالتمرد والفلتان، انحيازٌ واضحٌ من الإدارة الأمريكية، لافتاً أن الحديث عن الإسهامات البرلمانية في تعزيز القانون الدولي والتعاون الإقليمي، مهمةٌ شاقة، لا نرى في نهايتها على المدى القريب بارقة أمل، ما دام العالم يغمض عينيه عن ممارساتٍ فاضحة ويحدق في أخرى أقل أهمية وأقل ضرراً ويكيل بمكيالين، فإما أن نكون جادين في طرح الحلول والخطوات التي تضع الجميع على سكة القانون الدولي، أو فلا حاجة ولا جدوى من مضيعة الوقت.
وتابع الطراونة: أتحدث بمرارة عن واقع منطقتنا في الشرق الأوسط، حيث الشعوب ما زالت تكتوي بنيران الاقتتال، وحيث الأجيال ترى في المستقبل ظلاماً وقاطرةً تدوس أحلامهم وآمالهم بالعيش كسواهم في أمن واستقرار وطمأنينة، وحيث لا تزال فلسطين تنادي ضمير العالم، فإن الاحتلال ، بقي يضرب بعرض الحائط كل مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، متوسعاً في الاستيطان، مستهدفاً الأطفال والشيوخ والنساء، زاجاً بهم في السجون والمعتقلات، بل إن كل ما يتحرك في أرض فلسطين بشراً وشجراً، عُرضة للرصاص ولفوهات البنادق والدبابات والمجنزرات التي تطوق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
اقرأ أيضاً : الطراونة يدين التفجير الإرهابي في كربلاء العراقية
وقال الطراونة: إننا في الأردن وحيث نرتبط بمعاهدة سلام مع حكومة الاحتلال ، نرى اليوم أن هذا السلام معرضٌ للتهديد، في ظل التعدي الصارخ على بنوده، بخاصة في ملف القدس.
وتابع بالقول: وإذ كُنا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى الدوام داعمين لكل مسارات تعزيز التعاون الإقليمي، ملتزمين بمبادئ القانون الدولي، مستقبلين لملايين اللاجئين، منخرطين باكراً في ركب الدول المحاربة للإرهاب، فإننا نحذر من مغبة الصمت الدولي عن جرائم وممارسات الاحتلال، والتي من شأنها تغذية روافد التطرف في المنطقة، ونؤكد أمام حالة الصراع المستعصية في المنطقة، أهمية الدفع بحل الدولتين خياراً آمناً لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أنه عمل في الاتحاد البرلماني العربي على تمكين الصف العربي وكانت فاتحةُ ذلك بعودة البرلمان السوري لحاضنته العربية، بعد أن اكتوى الأشقاء بنار الحرب وشرور الإرهاب، لكننا ما نزال نقفُ أمام تحدياتٍ أخرى تتجسد في التدخل الخارجي من قبل قوى إقليمية ودولية في شؤون أقطارنا، ترى في منطقتنا ساحة لحروب الوكالة، حيث عانت العراق وليبيا واليمن والصومال والسودان، من أزماتٍ، ومحاولاتٍ مستمرة للتدخل الخارجي، إلى أن تعافت أقطارٌ وبقيت أخرى تئنُ تحت تغذية روافد القتال والاحتراب، بل تعدى الأمر ذلك خراباً وتجاوزاً في استهداف المنشآت المدنية والنفطية في السعودية والإمارات، وهي أعمال مرفوضة وجبانة تستوجب الحساب وردع الفاعلين.
وختم الطراونة بالقول: إن الحديث عن التعاون الإقليمي وتعزيز القانون الدولي يتراجع وبكل أسف في ظل العور الذي لازم بعض مواده بالأساس ومنحه دولاً دون سواها أدواتِ التحكم بالقرار، ما يتطلب مراجعةً شاملة في هيكلة وبنية المنظمات والهيئات الدولية.
وكان الطراونة ترأس المجموعة الجيوسياسية العربية في اجتماع رؤساء البرلمانات الآسيوية وترأس اجتماع رؤوساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة من أجل بلورة موقف برلماني مشترك لدى تصويت الاتحاد على قرار البند الطارئ.
ويضم الوفد البرلماني الذي يترأسه الطراونة عضوي مجلس الأعيان: العين كمال ناصر والدكتور محمد النجار، والنواب: خالد البكار رئيس اللجنة المالية المقرر للجنة السلم والأمن الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي، والنائب وفاء بني مصطفى وهي نائب الرئيس للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والتمويل في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات والنائب رجا الصرايرة، وأمين عام مجلس النواب فراس العدوان ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.