وزير العدل يعد الأردنيين بـ إجراءات سريعة لحل قضايا النزاعات البسيطة أمام المحاكم قريباً

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الأحد ، أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)،  ستطلق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتسوية النزاعات الصغيرة أمام المحاكم قريباً.

جاء ذلك خلال  افتتاحه أعمال جلسة حوارية حول "مبادرة حل المنازعات الصغيرة"، حيث قال الوزير إن  الوزارة تبنّت مبادرة تُعنى بتبسيط الإجراءات القضائية في النزاعات الصغيرة، وهي: " الدعاوى التي تقل قيمتها عن 1000 دينار، أو بعض القضايا الأخرى ذات الطبيعة الخاصة مثل منازعات الجوار" ، والقضايا ذات المسار السريع، وهي: "الدعاوى التي تصل قيمتها ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار".

وتشير إحصائيات وزارة العدل للأعوام 2017-2019، إلى أن عدد الدعاوى التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار والمعروضة على محاكم الصلح بلغت 78264 قضية في عام 2017، و87481 في عام 2018، وفي عام 2019 بلغت 53131 قضية.

وتتراوح مدة التقاضي أمام محاكم الصلح بين 14-141 يوم عمل؛ ما يعني أن هناك حاجة ملحة لتطوير منهجية التفكير في إيجاد إجراءات ميسرة وفاعلة لتسوية وفصل ذلك النوع من النزاعات.

وتابع التلهوني أن لجنة دراسة حلول المنازعات الصغيرة عملت على إعداد خطة وطنية لتسوية المنازعات الصغيرة وفق منهجية عمل واضحة، حيث خلُصت اللجنة من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم تلك المنازعات، إلى تقسيم الخطة إلى مرحلتين: مرحلة أولية، وفيها سيتم اعتماد إجراءات تقاضي في ظل القوانين السارية، وتطويع النصوص القانونية في حل هذه المنازعات، إلى أن يُصار إلى اطلاق المرحلة اللاحقة من الخطة، حيث سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية المقترحة لضمان ديمومة عمل تلك الإجراءات وتطويرها.

اقرأ أيضاً : "العدل": اطلاق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية لخدمة المواطنين