كشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن المبالغ المتوقع استردادها هذا العام من خلال تقارير ديوان المحاسبة وتمت مخاطبة الأموال العامة فيها ....
كشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن المبالغ المتوقع استردادها هذا العام من خلال تقارير ديوان المحاسبة وتمت مخاطبة الأموال العامة فيها تصل الى 110 ملايين دينار.
وأوضح الداوود خلال اجتماعي ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز بالفريق الحكومي المكلف بمتابعة التقارير مع ديوان المحاسبة، أنه تم تحويل 37 قضية فيها شبهات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و48 قضية الى المدعي العام لوجود مخالفات واضحة فيها.
وأكد الداوود ان هذا الإجراء بمراجعة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 قبل استلام التقرير رسميا من الديوان يشكل نهجا حكوميا جديدا في التعامل مع تقارير الديوان.
اقرأ أيضاً : الرزاز يشيد بتعاون مؤسسات الحكومة مع ديوان المحاسبة
كما تم تصويب 89 استيضاحا رقابيا بالتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية.
ولفت في تصريح صحفي عقب الاجتماع الى ان الفريق سيبدأ خلال الاسبوع المقبل بدراسة المخرجات الرقابية لعام 2019 وبما يمكن الفريق خلال الاعوام المقبلة من مراجعة المخرجات الرقابية والمخالفات اولا بأول ويتمكن من تصويبها.
واكد ان ما يميز هذا العام عن الاعوام السابقة في التعامل مع المخالفات ان الدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بإجراءات تحويل المخالفات لمكافحة الفساد والمدعي العام وتحصيل الاموال قبل ان تصل الى الفريق المكلف من قبل رئيس الوزراء، لافتا الى ان هذا يدل على التجاوب الذي اصبح نهجا جديدا لدى الوزارات للتعامل مع المخالفات.
وقال الداوود ان الفريق مستمر بدراسة تقرير ديوان المحاسبة 2019 هذا العام حتى نبدأ بتقرير سنة 2020 اولا بأول.
واشار الى ان المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام تبلغ 490 استيضاحا تخص 128 دائرة ومؤسسة حكومية والشركات التي تمتلك الحكومة اكثر من 50 بالمئة من أسهمها و99 بلدية و23 مجلس خدمات مشتركة، لافتا الى انه تم تصويب 220 استيضاحا بشكل فوري وبقي 270 استيضاحا تم التعامل معها بتحصيل اموال عامة وتحويل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء واتخاذ قرارات مجلس وزراء.
واعلن الداوود ان من بين الـ 128 مؤسسة ودائرة حكومية، فان 48 مؤسسة لم يرد بحقها اي استيضاح لهذا العام وهذا بحد ذاته انجاز غير مسبوق.
