المصري: إعادة هيكلة الوزارات على مستوى المحافظات يشكل أساساً لانجاح اللامركزية

أطلق مركز الحياة راصد اليوم في مجلس النواب دراسة "سبل تطوير اللامركزية في الأردن" بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب علي الحجاحجة وأعضاء اللجنة الإدارية ورؤساء البلديات في المملكة.

 وتأتي هذه الدراسة ضمن إطار تعزيز منظومة الحوار على المستوى الوطني حيث نفذّ مركز الحياة – راصد بالتعاون مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدراسة التي اشتملت على توجيه أسئلة حول آراء المواطنين في اللامركزية وكيفية تطويرها وأهم التوصيات الواجب تقديمها، والتعديلات القانونية التي يمكن أن تكون داعماً لتحقيق التنمية المحلية المنشودة، كما اشتملت الدراسة على أسئلة وجهت لأعضاء مجالس المحافظات يتم الإجابة عليها استناداً على واقع خبرتهم خلال العامين السابقين، وبينت نتائج الدراسة أن 62%من المستجيبين أيدوا تشكيل مجالس المحافظات من خلال الانتخاب المباشر وغير المباشر بشرط أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين مباشرةً أكبر من الأعضاء الذي يتم اختيارهم من خلال الانتخاب غير المباشر.

 واعتمدت منهجية البحث الكمي خلال تنفيذ الدراسة، حيث تم بناء استمارة تحتوي على أسئلة ذات نمط إجابة خماسي، وأسئلة اختيار من متعدد وأسئلة ذات إجابة مفتوحة، وجمع النتائج وتحليلها من خلال متخصص في تحليل المعلومات، كما تضمنت مراحل إعداد الدراسة جلسات تحقق نفذت مع مجموعة من أصحاب المصلحة بهدف التحقق من المخرجات وانسجامها مع الواقع العملي، ويذكر بأنه قد تم جمع 3000استمارة تمت تعبئتها من قبل الفئة المستهدفة حيث عمل فريق المشروع على التحقق منها واعتماد  الاستمارات الصحيحة والتي بلغت 2730استمارة فقط توافقت مع الشروط الخاصة باعتماد الاستمارات القابلة للتحليل.

 وقال المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية في معرض حديثه رداً على نتائج الدراسة أن الأفكار الأولية لمسودة مشروع قانون الإدارة المحلية يعمل على حل جزء كبير من التحديات التي أوردتها الدراسة وأضاف بأنه سيتم إضافة وحدة فنية لمجالس المحافظات لدعم عمل أعضاء المجالس، مؤكداً على إحدى نتائج الدراسة التي أوصت بضرورة أن يكون لمجلس المحافظة أمانة عامة مستقلة تتبع للمجلس. 

 وتضمنت النتائج الخاصة بالدراسة ضرورة إعادة هيكلة بعض الوزارات على مستوى المحافظات حيث صرح 80%من المستجيبين ضرورة إعادة الهيكلة على مستوى المحافظات وعلق على ذلك المصري بأنه سيتم النظر في هيكلة الوزارات لتنسجم مع تطبيق النهج اللامركزي، وأكد المصري أنه سيتم إضافة صلاحيات متابعة لمجالس المحافظات على المشاريع المنفذة في المحافظات فيما ستكون الصلاحيات الرقابية مناطة بحسب الدستور بأعضاء مجلس النواب. 

من جانبه دعا الحجاحجة للخروج بقانون إدارة محلية عصري يلبي الطموحات ويعالج الثغراتوالتشوهات ويمنع الازدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات "اللامركزية" والمجالس البلدية، وبين الحجاحجة ان هذه الورشة التي حضرها عدد كبير من النواب تعتبر جلسة عصف ذهني ولقاء تشاوري لبلورة تصورات وأفكار وملاحظات رؤساء المجالس البلدية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تعكف الحكومة حالياً على اعداده تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب داعياً لتزويد اللجنة بأبرز الملاحظات ليتم الاخذ بها اثناء مناقشات القانون حال وروده للمجلس. 

 وأشار الى ان اللجنة قادت حواراً وطنياً في جميع المحافظات حول تجربة اللامركزية لتسليط الضوء على مواطن الخلل والضعف بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات وصولا لرؤية توافقية مشتركة تعالج الثغرات وتحقق الأهداف والغاية التي جاءت من اجلها فكرة اللامركزية، وقال الحجاحجة ان البلديات تُعد أكبر شريك استراتيجي لمجالس المحافظات مشيداً بالنقلة النوعية في تقديم الخدمات والارتقاء بمستواها.

 وأعلن الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة راصد عن النتائج المستخرجة من الدراسة، حيث بين أن 80%من المستجيبين أيدوا إعادة النظر بهيكلية الوزارات على مستوى المحافظات، وقال بأن ما نسبته 64%من المستجيبين طالبوا بتضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات داخل القانون، ووصلت نسبة الذين يؤيدون إلغاء التعيين في مجالس المحافظات إلى 73%من مجموعة المستجيبين، وطالب ما نسبته 80%من المستجيبين بوجود مقر مستقل لمجالس المحافظات. 

 وفيما يتعلق بالمادة 8من قانون اللامركزية والتي تحتوي على الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظات، فقد اشتملت الدراسة على أسئلة حسب بنود المادة وبينت النتائج الخاصة بتعديلات البند الثالث من ذات المادة التي تنص على "الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة" أن 31%من المستجيبين يؤيدون تعديلها بحيث تصبح من صلاحية مجلس المحافظات إقرار الموازنات الخاصة بالمجالس البلدية والتعديل عليها ومراقبة تنفيذها، وقال 12%من المستجيبين أنه يمكن تعديل البند لتكون مجالس المحافظات مراقبة على تنفيذ موازنة البلديات وتقييم التنفيذ. 

أما فيما يخص البند الرابع من المادة 8والذي ينص على "إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات" فقد تبين أن 39%من المستجيبين يؤيدون إعطاء مجلس المحافظة صلاحية المساهمة في إعداد دليل الاحتياجات بالتعاون مع المجلس التنفيذي والبلدي ومؤسسات المجتمع المدني ولمجلس المحافظة الحق الكامل في إعداد وإقرار الدليل، وقال ما نسبته 8%أن لمجلس المحافظة أن إقرار دليل الاحتياجات دون أي تعديلات. 

 وفي البند التاسع من المادة الثامنة والتي نصت على "وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل ،،، " وضحت النتائج أن 42%من المستجيبين يؤيدون إعطاء مجلس المحافظة صلاحيات تتعلق بمساءلة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة وإعطائهم الحق في تحويل المخالفين أو من لم يقم بالواجبات المناطة به إلى القضاء للتحقق، كما أجاب 22%من المستجيبين أن لمجلس المحافظة أن يُسائل الدوائر الحكومية إذا لم تتم الاستجابة على التوصيات المقدمة من قبل مجلس المحافظة.

 وبما يتعلق بإعادة النظر بهيكلية الوزارات على مستوى المحافظات أيد ما مجموعة 80%من المستجيبين ضرورة إعادة الهيكلة على مستوى المحافظات، فيما أيد ما نسبته 64%تضمين نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات داخل القانون، ووصلت نسبة الذين يؤيدون إلغاء التعيين في مجالس المحافظات إلى 73%من مجموعة المستجيبين، وطالب ما نسبته 80%من المستجيبين بوجود مقر مستقل لمجالس المحافظات. 

 وختاماً أكدّ بني عامر على اعتزازه بالشراكة النوعية مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، وقال بأننا سنواصل مدّ جسور التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بما يخدم تعزيز التنمية المحلية وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات الفضلى.