ينهي المعلمون في المدارس الحكومية في الأردن الخميس، إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي والذي تقوده نقابة المعلمين الأردنيين منذ الخامس من شهر أيلول ....
ينهي المعلمون في المدارس الحكومية في الأردن الخميس، إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي والذي تقوده نقابة المعلمين الأردنيين منذ الخامس من شهر أيلول للمطالبة بعلاوة الخمسين بالمائة وسط إصرار حكومي على رفض مطلب المعلمين، رغم المبادرات العديدة من قبل جهات عدة سواء النيايبة و الشعبية وغيرها في محاولة من أجل إعادة دوران عجلة التعليم في المدارس الحكومية في الأردن من خلال عودة قرابة المليون ونصف المليون طالب إلى مقاعدهم الدراسية.
ورغم الوساطات وجلسات الحوار المارثونية بين الحكومة ونقابة المعلمين والتي انتهت دون أي نتائج إيجابية الأسابيع الماضية وصولا إلى قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بفك إضراب المعلمين فورا.
ووفقاً للقرار القضائي الاداري، فان القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
اقرأ أيضاً : معلم يرفض الإضراب بتدرسيه طالباً واحداً بمدرسة في الزرقاء.. صور
وبهذا القرار، فان وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.
من جهته، أعلن نائب نقايب المعلمين ناصر النواصرة، عن اجتماع لمجلس النقابة في تمام الساعة 3 عصر الخميس، لبحث قرار المحكمة الادارية العليا القاضي بفك اضراب المعلمين.
وقال النواصرة أن النقابة تحترم القانون وسيادته، وأن النقابة تمارس حقها الدستوري بمسؤولية عالية.
وسابقاً ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستعمل على انهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.
وشددت الوزارة على أن هذه الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه، مؤكدة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعيا منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.
وفي السياق، أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بدات مع نهاية دوام الثلاثاء في مدارس المملكة باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.
وأوضح المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى 15 دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.
اقرأ أيضاً : بالوثائق: المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن قرار وقف إضراب المعلمين نافذ بالحال
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد جددت تأكيدها على ضرورة التزام المعلمين بالتدريس داخل الغرفة الصفية وانتظام العملية الدراسية في المدارس.
وكان قد قرر مجلس الوزراء، السبت، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وكما يلي: أولاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، وهذه العلاوة تمنح لأول مرة.
ثانياً: سيحصل كل من هم برتبة معلم على علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
اقرأ أيضاً : أزمة علاوة المعلمين تشغل الحكومة عن ملفاتها الأخرى.. فيديو
ثالثاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم أول على علاوة مقدارها 28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
رابعاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم خبير على علاوة مقدارها 31 دينارا شهريا، ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة وتمنح هذه العلاوة لأول.
على ان يتم منح هذه العلاوات، اعتبارا من 1 / 10 / 2019 حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له، وتم ارساله الى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية.
