قال رئيس هيئة الاستثمار د. خالد الوزني بانه بإمكان المستثمر أن يخلص على بضاعته، قبل أن تصل إلى المنافذ الحدودية. وأضاف خلال مشاركته في برنامج "دنيا ....
قال رئيس هيئة الاستثمار د. خالد الوزني بانه بإمكان المستثمر أن يخلص على بضاعته، قبل أن تصل إلى المنافذ الحدودية.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن دائرة الجمارك ستطلق قريبًا نافذة للمستثمرين، للتخليص على مستورداتهم وهي في البحر.
وقال إنه التقى خلال الأيام القليلة الماضية مع إدارتي "الجمارك" و"الضريبة"، ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن لجنة عليا من الجهات الثلاث "الاستثمار" و"الجمارك" و"الضريبة" للتعامل مع كل قضايا المستثمرين.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمر تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهي بصدد اطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة قبل نهاية العام، منها أربع خدمات ستبدأ العمل مطلع شهرين تشرين الأول المقبل، وهي تتعلق ببطاقات المستثمر، والتسجيل في المناطق التنموية.
وقال إن الخدمات الإلكترونية السبعة الأخرى، سيجري إطلاقه خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بعضها يتعلق بالتسجيل والترخيص، واستصدار شهادات البيئة، والخدمات الخاصة بغرفتي صناعة وتجارة عمان.
اقرأ أيضاً : هيئة الإستثمار لـ"رؤيا": إنفراجة قريبة في مشكلة أبراج السادس
لكن الأمر لا يوقف، وفق الوزني، على الخدمات الإلكترونية، بل المطلوب هو الحلول الذكية، وهو ما يتوجه إليه العالم، بحيث يصبح بإمكان المستثمر، أينما كان موجودًا، ان يتعامل مع المؤسسات ذات الصلة المختلفة، عبر الهاتف النقال، وهذا يمكن أن يتحقق خلال العامين المقلبين.
وقال إنه كانت أمام الهيئة 23 قضية عالقة لمستثمرين، بعضها يعود إلى عام 2004، تعاملت مع 20 منها، إذ أن المستثمرين الثلاثة الآخرين خارج البلاد، جرى حل 20 منها، ويتوقع أن تُحل الباقي قبل نهاية العام.
ويتوقع الوزني أن تنتهي الهيئة من إطلاق الخدمات الإلكترونية كافة يحلول منتصف العام المقبل.
وأشاد بتعاون دائرة الجمارك وأمانة عمان ووزارة العمل في تسهيل تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين.
وقال إنه يتوقع أن تحقق الإجراءات التسهيلية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين نقلة نوعية في مجال التنافسية حسب ما تقيسه المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن آخر تقرير للبنك الدولي وضع الأردن من ضمن أفضل عشرين دولة في تسهيل الأعمال.
وأكد أن الاقتصاد الأردني يمتلك ميزات نسبية جاذبة للاستثمر، صحيح أن الاستثمار الخارجي انخض خلال عامي 2017 و2018 بحدود 700 مليون دينارًا، غير الاقتصاد الأاردني قادر أن يعيد الألق لبيئة الاستثمار إلى ما كان عليه الوضع قبل أعوام.
