إيران نحو الإفراج عن ناقلة النفط السويدية

أعلن رئيس الشركة السويدية المالكة لناقلة نفط تحتجزها إيران في الخليج الأحد أنه سيتم الإفراج عن السفينة، وذلك بعد شهرين من احتجازها تزامنا مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك" المالكة للناقلة إريك هانيل لمحطة "اس في تي" التلفزيونية "وصلتنا معلومات هذا الصباح تشير إلى أنه سيتم الإفراج عن سفينة +ستينا إمبيرو+ في غضون ساعات".

وفي اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس، أكدت الناطقة باسم الشركة لينا ألفلينغ تصريحات هانيل لكنها أشارت إلى أن الناقلة لا تزال قيد الاحتجاز رغم مرور ساعات على الإعلان.

وقالت "لا جديد لدينا لنعلنه".

وكانت السفينة محتجزة قرب ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

وبدا هانيل حذراً في إعلانه قرب الإفراج عن الناقلة. وقال لـ"إس في تي" "ندرك أنه تم اتّخاذ القرار السياسي للإفراج عن السفينة".

وأضاف "نأمل أن تتمكن من المغادرة في غضون ساعات عدة، لكن لا نريد اعتبار أي شيء أمرا مسلّما به. نريد أن نضمن أن تبحر السفينة خارج مياه إيران الإقليمية".

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا من جهتها أنه سيتم الإفراج عن الناقلة "قريباً"، نقلاً عن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمز (جنوب إيران) مراد عفيفي بور. 

وأعلن عفيفي بور "على الرغم من أن الإجراءات القانونية لمغادرة الناقلة المياه الإيرانية جارية، إلا أن القضية المتعلقة بالانتهاكات التي قامت بها لا تزال مفتوحة أمام السلطات القضائية الإيرانية". 

ولمح أيضاً إلى أن التحقيق على وشك أن ينتهي وأن نتائجه ستعلن بدون أن يحدد متى. 

وكانت السلطات الإيرانية قد قالت في 8 أيلول إنها قد تفرج عن الناقلة "في الأيام المقبلة".

وهي تتهم السفينة بتجاهل نداءات استغاثة وبإطفاء جهازها للإرسال بعدما اصطدمت بقارب صيد.  

واحتجزت القوات الإيرانية الناقلة "ستينا إمبيرو" التي كانت ترفع العلم البريطاني في 19 تموز لدى مرورها بمضيق هرمز.

ونفت طهران أن يكون ذلك ردا على احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية في الرابع من تموز قبالة جبل طارق للاشتباه بأنها كانت تنتهك العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي بشأن إيصال النفط إلى سوريا.

وافرجت جبل طارق عن السفينة بعد حصولها على ضمانات مكتوبة من إيران بأنها لن تتوجه إلى دول خاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ونفت طهران أن تكون قطعت أي وعود بشأن وجهة السفينة التي كانت محمّلة بـ2,1 مليون برميل من النفط. ويعتقد أنها أوصلت حمولتها بالفعل إلى سوريا لاحقًا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على سوريا رداً على قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الدامي للتظاهرات التي اندلعت ضده في 2011.

وكان على متن "ستينا إمبيرو" طاقم مكون من 23 شخصًا، أطلق سراح سبعة منهم في الرابع من أيلول.