اتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة الشرطة في هونغ كونغ بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين موالين للديموقراطية، منددة بـ"أساليب غير مقبولة وغير قانونية"، ومتحدثةً كذلك عن "تعذيب".
وفي تقرير بني على مقابلات مع نحو عشرين متظاهراً، نقل بعضهم إلى المستشفى بعد توقيفهم، أكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن عناصر الشرطة في المستعمرة البريطانية السابقة غالباً ما يتخطون مستويات القوة المسموح بها في التشريعات المحلية أو بحسب المعايير الدولية.
وأعلن نيكولا بيكيلان مدير المنظمة في منطقة شرق آسيا "في تعطش واضح للانتقام، أظهرت قوات الأمن في هونغ كونغ توجهاً مقلقاً نحو استخدام أساليب غير مقبولة وغير شرعية ضد السكان خلال التظاهرات".
وتضم هذه الإجراءات "التوقيف التعسفي والعنف الانتقامي ضد أشخاص محتجزين، بعضها يندرج في إطار التعذيب".
وطلبت المنظمة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أداء الشرطة وهو أيضاً مطلب أساسي للمحتجين. لكن حكومة هونغ كونغ ترفض ذلك.
من جهتها، رفضت شرطة هونغ كونغ استنتاجات منظمة العفو، والاتهامات المتعلقة باللجوء إلى استخدام مفرط للقوة.
وأكدت في بيان الجمعة أن عناصرها "يظهرون دائماً مستوى عالٍ من ضبط النفس في استخدام القوة".
ورفضت الشرطة كذلك الرد على تهم محددة واردة في التقرير، مؤكدةً أنها "لا تدلي بتعليقات بشأن الحالات الفردية". لكنها حضت الأشخاص الذين يقولون إنهم ضحايا عنف على تقديم شكوى عند المفتشية العامة للشرطة.
وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة أخطر أزماتها السياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حيث شهدت تحركات وتظاهرات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وبما يراه المحتجون تدخلاً متزايداً للصين بشؤون هونغ كونغ الداخلية.
وغالباً ما تحولت التظاهرات إلى أعمال عنف بين الشرطة ومحتجين متشددين.
ولا يتوانى هؤلاء عن رمي الحجارة والزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة المزودين بخراطيم المياه والذين استخدموا بكثافة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وأثارت مقاطع فيديو لمتظاهرين يتعرضون للضرب من قبل عناصر شرطة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.