"تأمين إجباري على الطلاق"... مشروع قانون يثير الجدل في مصر

في سابقة غريبة في تاريخ مصر  تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق.

وأصار اعلان الهيئة ، جدلًا واسعًا، وانقسمت حوله الآراء التشريعية بحسب موقع مصراوي المصري.

وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

يذكر أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.

وأكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة بحسب سكاي نيوز.

وقال محللون إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".

يشار إلى أن عدد حالات الطلاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.

اقرأ أيضاً : مصر .. زوجة تسأل زوجها صباح يوم الدخلة: "إنت مين؟"