تبرئة ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة كهرباء طوكيو بعد كارثة فوكوشيما

برأت محكمة طوكيو الخميس ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة كهرباء طوكيو (تبكو)، معتبرة أنه لا يمكن إدانتهم لعواقب كارثة فوكوشيما النووية التي حدثت بعد التسونامي الهائل في 2011.

وقال القاضي عند إعلان الحكم في بداية الجلسة إن المسؤولين السابقين الثلاثة “أبرياء”.

وهتف شخص بين الحضور “غير معقول!”.

وتابع القاضي أن “المرافعات ركزت على معرفة ما إذا كان هناك أي شكل من التوقعات” بحدوث تسونامي هائل من أجل اتهامهم بالإهمال الذي أدى إلى الموت.

وخلال تلاوة القرار، بقي نحو مئة شخص حضروا الجلسة صامتين، ومثلهم المتهمون الثلاثة خلال تلاوة مبررات الحكم.

اقرأ أيضاً : ما هي المدينة الأكثر أمانا على الأرض؟

وكان الادعاء طلب السجن للرئيس السابق لمجلس إدارة “تبكو” عند وقوع الكارثة تسونيهيسا كاتسوماتا (79 عاما) واثنين من نوابه حينذاك، ساكاي موتو (69 عاما) وإيشيرو تاكيكورو (73 عاما).

وقال المدعون إن هؤلاء المسؤولين كانوا يمتلكون معلومات تشير إلى خطر حدوث تسونامي يتجاوز قدرات المحطة النووية على المقاومة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء.

وهؤلاء المسؤولون الثلاثة في الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايشي، التي دمرها تسونامي في 11 آذار/ مارس 2011، هم الأفراد الوحيدون الذين يحاكمون في إطار هذه الكارثة التي كانت أسوأ حادث نووي بعد كارثة تشيرنوبيل النووية في الاتحاد السوفياتي في 1986.

وتستند الملاحقات ضدهم إلى وفاة 44 مريضا في مستشفى فوتابا التي تبعد بضعة كيلومترات عن المحطة، خلال إجلائهم بشكل عاجل بعد تسونامي في ظروف بالغة الصعوبة، بحافلة بقيت تدور في المكان لساعات. وتبين أن ذلك تسبب في موت هؤلاء المسنين.

ورفض المدعون مرتين إطلاق ملاحقات ضد مسؤولي شركة الكهرباء، مشيرين إلى عدم كفاية الأدلة. لكن إعادة النظر في الملف في 2015 من قبل لجنة من المواطنين -إجراء غير متبع بشكل واسع في اليابان- أدت إلى المحاكمة.

وقالت منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة في بيان إنّ “النظام القضائي في اليابان أخفق مرة ثانية في الدفاع عن عشرات آلاف المواطنين الذين تضرروا بكارثة فوكوشيما دايشي النووية في 2011”.

وكان تسونامي تسبب بمقتل 18 ألف شخص في شمال شرق اليابان. لكن الحادث النووي بحد ذاته لم يؤد إلى سقوط ضحايا على الفور.

لكنه تسبب بشكل غير مباشر “بوفيات مرتبطة” به لآلاف الأشخاص اعترفت السلطات بأنهم توفوا بسبب تدهور الظروف المعيشية للذين تم إجلاؤهم.