أكد وزير العمل نضال البطاينة أهمية تحفيز العمالة المصرية المتواجدة في الأردن وتوعيتهم من قبل السلطات المصرية بمختلف السبل للسير في إجراءات قوننة أوضاعهم في المملكة للحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، حيث بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات العلاقة بالعمل والعمال وخصوصاً ما يتعلق بفترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة الوافدة، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة شهرين.
وبين أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.
وقال البطاينة إن فترة قوننة أوضاع العمال هذا العام، تحمل طابعاً مميزاً من حيث إيجاد تصاريح عمل جديدة مثل تصريح المياومة (التصريح الحر) للعمل في القطاع الزراعي والإنشاءات والتحميل والتنزيل بحيث يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل بحرية، ويضمن قطع الطريق على السماسرة.
وأكد خلال اللقاء أن العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة البلاد بشكل نهائي سيعفى من رسوم تصاريح العمل كافة عن السنوات السابقة، كما سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة, نظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه وبهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
اقرأ أيضاً : وزير العمل يشتكي هجرة العمالة الأردنية الماهرة