"منتدى الاستراتيجيات" يصدر ملخصاً حول من هم دافعو الضرائب في الأردن ؟

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "الإيرادات الضريبية في الأردن: من هم دافعو الضرائب"، وتناول الملخص مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن وتركيبتها، ويأتي ملخص السياسات هذا في ظل أهمية مسألة الإيرادات الحكومية في الأردن والأزمة التي تعانيها الحكومة من حيث شح الإيرادات العامة والتحديات التي تواجهها في تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل خاص. 

وبين ملخص السياسات بأن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً مقارنة بدول العالم، إذ بلغت هذه النسبة في الأردن نحو 15.2% في خلال الفترة 2015-2017. وتعتمد هذه الإيرادات في مجملها في الأردن على ضريبة المبيعات، حيث كشف الملخص بأن الأردن من أكثر دول العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات، حيث تساهم هذه الضريبة بما يقارب 68% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن. 

ومن حيث عدالة المساهمة في الإيرادات الضريبية فقد أظهر ملخص السياسات بأن قطاع الشركات المساهمة العامة والمشروعات الكبرى يساهم بنحو 17% في الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة سنوياً. أما بالنسبة للضرائب على دخل وأرباح "الموظفون والمستخدمون" (العاملين بأجور شهرية) وتلك التي على "الأفراد" (مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: المقاولين والمحامين والأطباء والمدارس والمتاجر ومحلات السوبر ماركت) فإنها "لا تساهم إلا قليلاً في إجمالي الايرادات الضريبية". وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية من "الأفراد" أصحاب المهن ومالكي الأعمال الحرة كانت أقل بكثير من تلك التي دفعها الموظفون والمستخدمون. إذ كانت الإيرادات الضريبية من الموظفون والمستخدمون في العام 2018 نحو 149 مليون دينار، فيما كانت الإيرادات الضريبية من "الأفراد" نحو 52.9 مليون دينار. 

وبين الملخص بأن "القليل" من الموظفين الأردنيين (الأفراد الذين يتقاضون رواتب) يدفعون ضريبة دخل نظراً لتدني دخل هذه الفئة من الأردنيين إذ أن 8.3% فقط من الموظفين المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون دخلاً أكثر من ألف دينار، وذلك بالنظر الى حد الاعفاء الممنوح بموجب قانون ضريبة الدخل الحالي والذي يصل الى 20,000 دينار سنويا للمعيل و10,000 لغير المعيل. 

اما بالنسبة للأفراد المهنيين وأصحاب الأعمال الخاصة فقد بين الملخص بأن متوسط مبلغ ضريبة الدخل الذي دفعته هذه الفئة يعادل نحو 346.6 دينار سنوياً فقط. 

ولمعالجة هذه الاختلالات، اكد ملخص السياسات على ضرورة اعادة النظر بسياسات التحصيل الضريبي وكفاءة المؤسسات الضريبية ونجاعة الإطار التشريعي القائم فيما يتعلق بالقطاع الخاص، إذ بينت بأنه ليس من الطبيعي أن تكون مساهمة الأفراد (أصحاب المؤسسات في القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة العامة والمشروعات الكبرى، وتشمل هذه المؤسسات المقاولين والمحامين والأطباء والمدارس والمتاجر ومحلات السوبر ماركت وغيرها) في اجمالي الايرادات الضريبية أقل من مساهمة "الموظفين والمستخدمين" وهو ما يعني وجود خلل في التحصيل الضريبي أو خلل في أداء العديد من المؤسسات التي تعمل خارج الأطر الضريبية المعمول بها أو تقوم بما يوصف بالتجنب الضريبي من خلال أدوات مختلفة.