دقائق معدودة فقط فصلت بين رسالة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الأسرة التربوية، ورد النقابة بوصف الرسالة بأنها مخيبة للآمال ولا تلبي مطالب النقابة، قبل أن توجه دعوة مباشرة إلى الرزاز بالاتقاء الأحد وحل "القضايا العالقة".
رسالة الرزاز حملت طابعا دافئا، في رد على مبادرة النقابة قبل ذلك بيوم، حين أعادت الحديث عن المسار المهني، دون التراجع عن العلاوة، ما وصف بتنازل كان من المأمول أن يؤدي إلى حلحلة الأزمة.
رغم ذلك، فإن رسالة الرئيس لم تأتي على ذكر العلاوة، محل النزاع الأول، ووجهت دعوة مباشرة للمعلمين بإنهاء إضرابهم، حيث تضمنت رسالة الرزاز نقاطا رئيسية وهي اعتبار: "التصريحات الأخيرة لنقابة المعلمين خطوة إيجابية ومهمة باتجاه تجاوز الوضع الراهن، بما تضمنته من استجابة لتوجه تعميم المسار المهني وربط العلاوة بالأداء والإنجاز، والجلوس غير المشروط على طاولة الحوار"، ودعوته إلى "إنهاء الاعتصام وأن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية"، وأخيرا "الجلوس على طاولة الحوار لخدمة المعلم والطالب والارتقاء بالمسيرة التعليمية، لما فيه خير الوطن وأجيال المستقبل".
بيد أن نقابة المعلمين اعتبرت ما صدر عن الحكومة "مراوغات"، للالتفاف على مطلبها الرئيس وهو علاوة الـ 50%، وأن الحكومة تبحث في مسار مهني، والنقابة تؤكد أهميته ولكنها، أي النقابة، تفصل بين المسار المهني وبين علاوة الـ 50 %.
الحكومة تعلن صراحة وبكل وضوح أن ميزانيتها وخزينتها لا تسمح بالقبول بمطلب المعلمين على الوجه الذي تريده النقابة، وأن من شأن الموافقة على مطلب المعلمين فتح الباب على مصراعيه لتوجه نقابات أخرى نحو الرابع وإعادة سيناريو المعلمين ذاته، بالإضافة إلى أن الموافقة سترهق الخزينة فوق ما تعانيه من عجز مزمن منذ سنوات طويلة.
اقرأ أيضاً : الرزاز يوجّه رسالة للأسرة التربوية
وبين هذه وتلك فإن الحكومة والنقابة اتفقتا على نقطة وحيدة، هي الحوار، لكن جعجعة الحوار على امتداد الأيام الماضية، لم تأت بطحين يفك الإضراب ويصل بالطرفين إلى نقطة وسط.
أسبوع كامل على إضراب، وعشرة أيام منذ اندلاع الأزمة، والنتيجة فصل دراسي لم يبدأ، ومواقف "متشنجة"، وفق وصف الوسيط النيابي.
النقابة تقول إن عديد الوفود الحكومية، والرسمية، وغير الرسمية، وشخصيات وطنية ونيابية حاولت التوفيق وتقريب وجهات النظر والوصول لحلول ولكن دون أي جدوى.
وبعد ما أسمته بـ "الحوار عبر الإعلام"، وعقب رسالة الرزاز، رمت النقابة مجددا الكرة في ملعب الحكومة، وطلبت اجتماعا مباشرا مع الرزاز حول كافة الملفات العالقة وعلى رأسها علاوة 50% .. "حتى يربح الوطن".
علاوة أم مسار مهني؟ خط أزمة جديد في الشارع السياسي الأردني، وقضية باتت رأيا عاما تتناطح فيه الآراء وتتنازع، وكل يرمي بالمسؤولية على الآخر!
أما الحكومة فلم تنجح في علاج ملف المعلمين، وطالت الانتقادات رئيسها لتأخره في الحديث عن الأزمة أولا، ثم لطريقة الحديث ومنصته.
بين الحكومة والنقابة.. ضاعت "طاسة" الوطن، ولا عزاء للكادحين.