منتدى الاستراتيجيات: مطالب المعلمين ستزيد من عجز الموازنة الأردنية

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "إنفاق وزارة التربية والتعليم ومطالب نقابة المعلمين".

ووفقاً للورقة التي وصلت "رؤيا"، فقد تناولت مطالب المعلمين في سياق الأعباء التي تقع على عاتق الحكومة ووزارة التربية والتعليم. وأظهر الملخص بأن العلاوة التي يطالب بها المعلمون على رواتبهم (50% على الراتب الأساسي) من المحتمل أن تكلف الحكومة نفقات إضافية سنوية قد تتراوح بين 120 إلى 140 مليون دينار أردني. 

وأكدت الورقة على أنه وبغض النظر عن أي مفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى أن علاوة الزيادة بنسبة 50% بشكل مطلق على الراتب ليست عملية. حيث بلغت تكلفة الرواتب والأجور والعلاوات لهم في العام 2017 نحو 737,877,500 دينار، ويشكل هذا المبلغ نحو 85% من اجمالي إنفاق الوزارة (874,287,643 دينار). ومن شأن زيادة الانفاق مفاقمة عجز الموازنة العامة. وبناءً على ذلك، أوصت الورقة على أن أي زيادات في الأجور في المستقبل "يتم التفاوض بشأنها" يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط تأثيرها على العجز في الموازنة العامة، ولكن أيضًا يجب ربطها بالأداء، ومن المطلوب أن تتفق الحكومة والنقابة على جدول برنامج زمني لزيادة الأجور يرتبط بمقاييس واضحة لأداء المعلمين. 

وعرضت هذه الورقة مجموعة من الأرقام والحقائق لتدعيم الحوار الوطني حول مطالب المعلمين بحسب ما ذُكِرَ فيها. 

اقرأ أيضاً : لليوم الرابع.. اضراب المعلمين يتواصل والأزمة تراوح مكانها.. فيديو

وأبرزت الورقة بان مطالب المعلمين تأتي في ظل ضعف شديد تعانيه المالية العامة الأردني وعجز متواصل في الموازنة العامة، إذ بلغ هذا العجز نحو 727.7 مليون دينار بعد المنح في العام 2018 و1.62 مليار دينار قبل المنح في ذات العام.

كما اشارت الورقة إلى أن هنالك أعباء كبرى تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، إذ أنها تعتبر أحد أكبر المشغلين الحكوميين المدنيين لقوة العمل الأردنية، حيث ارتفع عدد المعلمين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم من 78,739 معلم في العام 2014/ 2015 إلى 86,627 في العام 2017/ 2018. أما بالنسبة للطلبة، فقد ارتفعت أعداد الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم من 1.269 مليون طالب في العام 2014/ 2015 إلى 1.378 مليون طالب في العام 2017/ 2018. 

وأوضح الملخص الصادر عن المنتدى بأن اجمالي ما انفقته وزارة التربية والتعليم على رواتب واجور وعلاوات المعلمين قد بلغ 737.8 مليون دينار في العام 2017، وهذا يشكل نسبة كبيرة من نفقات الرواتب الحكومية في القطاع المدني.

وأضافت الورقة بأن مؤشر الزيادة الفعلية في الأجور والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة (الأرقام القياسية للأجور 2017) شهد ارتفاعاً من 100 نقطة في العام 2011 ليصل إلى 114 نقطة في العام 2017، وذلك بالنسبة لأجور العاملين في القطاع التعليمي في القطاع العام، وهو أعلى من الارتفاع الذي شهده هذا المؤشر بالنسبة للعاملين في القطاع التعليمي الخاص والذي وصل إلى 108 نقطة فقط. وكان مؤشر الزيادة الشهرية الفعلية في أجور القطاع التعليمي التابع للقطاع العام هو خامس أعلى مؤشر من بين بقية القطاعات. فيما كان القطاع التعليمي ضمن القطاع الخاص هو الثامن بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. 

وشددت الورقة، على أن جودة التعليم لا تعتمد فقط على رواتب وأجور المعلمين، ولكنها تعتمد أيضاً على عدة عوامل مرتبطة بالجودة مثل المناهج والمواد التعليمية والموارد المتاحة والبيئة المدرسية، وكل هذه الأمور بحاجة لموارد تمويلية بشكل متوازٍ لضمان تحسين النوعية لا سيما وأن نتائج الطلبة الأردنيين في بعض الاختبارات الدولية شهدت تراجعاً يعزى جزء منه الى التراجع في مخرجات العملية التعليمية والتي تؤثر كثيرا على تنافسية الاقتصاد الأردني.