نشرت دراسة فريدة من نوعها اليوم تقدر حجم ومدى الصيد الجائر وسلب الطيور البرية في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران. حيث قدر قتل أو سلب ما لا ....
نشرت دراسة فريدة من نوعها اليوم تقدر حجم ومدى الصيد الجائر وسلب الطيور البرية في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران. حيث قدر قتل أو سلب ما لا يقل عن 1.7-4.6 مليون طائر من 413 نوعًا مختلفاً سنوياً في هذه المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المصادر وجمع معلومات من الخبراء، وتتم معظم هذه الحالات خلال فترة الهجرة الخاصة بالطيور. ومما يثير القلق أن من المحتمل أن تكون هذه الأعداد المذكورة أقل من الواقع، حيث لم يتمكن الخبراء من الحصول على البيانات المطلوبة في أجزاء من المنطقة. وقد سجلت مناطق في المملكة العربية السعودية أعلى نسب للصيد الجائر حيث بلغت ما يقارب 1.7 مليون طائر سنوياً، تلتها مناطق في إيران حيث بلغت 800000 طائر، على الرغم أن البيانات لم تتوفر في كلتا الحالتين إلا لجزء من البلاد. وكما كانت تقديرات الصيد والسلب الجائر في العراق واليمن مرتفعة نسبياً حيث قدر قتل وسلب ما يعادل 329,000 و273,000 طائر في كل عام.
ويجذب الصيد الجائر والسلب غير المشروع اهتماماً دولياً لما يتركه من تهديد عالمي على التنوع الحيوي. ففي عام 2014، اعتمدت اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، والتي تشترك فيها معظم دول العالم، قراراً بمنع الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة وسلبها والاتجار بها (UNEP/CMS 2014).
وقد كشفت هذه الدراسة صيد أو سلب العديد من الأنواع المحمية عالمياً بطريقة غير مشروعة، ومن هذه الانواع طائر الحذفة الرخامية والبط حمراء الرأس، وطائر القمري الأوروبي (حيث تصنفها منظمة بيردلايف انترناشونال "معرض للانقراض" في دليل القائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة). ومما يثير القلق بشكل أكبر هو الإبلاغ عن صيد طائر القطقاط التجمعي (المهدد بالانقراض بشكل حرج) بأعداد كبيرة نسبيًا مقارنة بعدده القليل.
وكما تبين أن إطلاق النار والأسر غير الشرعيين هما الطريقتان الأكثر انتشارًا في المنطقة وأن السبب الرئيسي لصيد الطيور هو ممارسة رياضة الصيد، يليه الحاجة إلى الغذاء، حيث تقدم بعض الطيور كوجبة فاخرة في بعض الدول، وكما كشفت الدراسة انتشار الصيد الجائر والسلب على نطاق واسع في العديد من البلدان، ولكن بالنسبة للبلدان الأخرى، تم تحديد المواقع التي يتركز فيها الصيد الجائر. وشملت هذه المواقع ساحل بحر قزوين في إيران ومنطقة كردستان الجبلية في العراق بتقديرات تصل الى أكثر من 100،000 طائر في السنة لكل موقع، وخصوصاً الطيور المائية. وتوفر كل من إيران والعراق مناطق مهمة للتجمع وإمضاء الشتاء للطيور المهاجرة، ولا سيما الطيور المائية، وقد تكون المستويات العالية من الصيد عاملاً في انخفاض أعداد الطيور المائية في ممر آسيا الوسطى.
ويرسم الجمع بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج سابقة نشرت من قبل بيردلايف انترناشونال في عام 2015 لدول أخرى في الشرق الأوسط ركزت على منطقة البحر المتوسط صورة مقلقة لمنطقة الشرق الأوسط ككل. حيث تشير التقديرات إلى أن 17.5 مليون طائر (8.0 – 27.1 مليون طائر) يتم قتله سنوياً في جميع أنحاء المنطقة، منها 18٪ في شبه الجزيرة العربية (التي تم تقييمها جزئيًا)، وإيران والعراق. ويتم صيد أكثر من مليون طائر تقريباً بشكل غير قانوني كل عام في خمسة من دول الشرق الأوسط الـ 17 التي تم تقييمها. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها (والدول المجاورة لها)، فقد سجلت كل من مصر وسوريا ولبنان والسعودية وإيران أعلى الأرقام. كما سلطت هذه الدراسة الضوء على قلة البيانات المتعلقة بالصيد الجائر وسلب الطيور، وأشارت بشكل عام إلى أعداد الطيور في المنطقة؛ وبالتالي أصبحت المراقبة المنتظمة لأعداد الطيور التي يتم صيدها أو نقلها بطريقة غير مشروعة تمثل أولوية.
في ظل هذه الظروف، نجد إن أكثر الحاجات إلحاحًا للمنطقة هي اتخاذ إجراءات فورية من جانب السلطات الوطنية وهيئات إنفاذ القانون وغيرها من أصحاب المصلحة لتطبيق نهج "عدم التسامح إطلاقاً" فيما يتعلق بالصيد الجائر في جميع أنحاء المنطقة، معتمدين على الجهود المبذولة سابقاً في بعض البلدان. كما يمكن أن يكون وضع خطط عمل وطنية لأصحاب المصلحة المتعددين للتصدي للصيد الجائر نهجًا مفيدًا لتحديد الأولويات وتوجيه العمل الفعّال. حيث تختلف الإجراءات الرئيسية المطلوبة بين البلدان، ولكن تشمل جميعها تشريعات التحسين، والتطبيق الجيد للتشريعات والامتثال لها، وتركيز الإجراءات في المواقع السيئة، وزيادة المراقبة والإجراءات في الأسواق فيما يتعلق بالأنشطة عبر الإنترنت، وتطبيق كافٍ للعقوبات المناسبة للصيد الجائر، بالإضافة الى نشر التعليم ورفع الوعي بين عامة الناس والمجموعات الرئيسية مثل الصيادين، وتحسين المراقبة والبحث في الدوافع الاجتماعية والاقتصادية للصيد الجائر؛ الشيء الذي يعزز من إيجاد حلول مصممة حسب السياق المحلي. كما يتضح أن هنالك حاجة إلى زيادة التعاون بين البلدان للتصدي بشكل مناسب للصيد الجائر والسلب، ومثال على ذلك الأسر غير القانوني وتجارة الصقور عبر الحدود في شبه الجزيرة العربية.
