حذرت النيابة العامة السعودية من العقوبات المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية نتيجة الواسطة أو التوصية، واعتبرت ذلك بمثابة رشوة. وقالت في تغريدة: ....
حذرت النيابة العامة السعودية من العقوبات المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية نتيجة الواسطة أو التوصية، واعتبرت ذلك بمثابة رشوة.
وقالت في تغريدة: "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مهدر للنزاهة الوظيفية ومخل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، وموجب للمسائلة الجزائية للموظف، ومن ارتكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".
الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/rzOYA9rAKM
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 5, 2019
وحذرت من أن "من قام بعمل أو امتنع عن عمل منصوص في وظيفته نتيجة رجاء أو وساطة يعد من حكم المرتشي".
وأضافت النيابة أنه ووفق قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي
اقرأ أيضاً : التحقيق مع موظف بـ"الأحوال المدنية" طلب "رشوة" من محامي لانجاز معاملته
