قال أستاذ القانون الدكتور ليث نصراوين إن الوضع القانوني الذي يحكم إضراب الموظفين في القطاع العام بمؤسسات الدولة في الأردن غير واضح، مشيرا إلى أنه ....
قال أستاذ القانون الدكتور ليث نصراوين إن الوضع القانوني الذي يحكم إضراب الموظفين في القطاع العام بمؤسسات الدولة في الأردن غير واضح، مشيرا إلى أنه يوجد ضبابية قانونية تحكم قواعد الإضراب في المملكة.
وأضاف نصراوين خلال استضافته عبر نشرة اخبار رؤيا الجمعة ان الدستور الأردني كفل حق الموظف في القطاع العام بالاضراب من خلال المواد 15 و16، الا ان نظام الخدمة المدنية رقم 83/2013 من خلال المادة 68 والتي تنص "يحظر على الموظف في القطاع العام وتحت طائلة المسائلة التأديبية الاشتراك في اي اعتصام أو مظاهرة أو إضراب".
اقرأ أيضاً : ماذا قال أردنيون عن احتجاجات موظفي القطاع العام للمطالبة بحقوقهم؟ - فيديو
وذكر نصراوين ان قانون العمل الأردني أعطى الحق صراحة للموظف في القطاع الخاص فقط بالاضراب عن العمل فيما لم يعط الحق ذاته للعاملين في القطاع العام بمؤسسات الدولة ولكن بعد وسائل يجب اتباعها كالمخاطبات الرسمية والحوار مع رئيسة والاتصال المباشر.
وأردف نصراوين انه كما يحق للموظف بالاضراب فهنالك حق لباقي أفراد المجتمع في استخدام الشوارع العامة والمسير والوصول الى العمل، مشيرا الى وجود قانون الاجتماعات العامة الذي وضع اسس واضحة بما يتعلق بالاضرابات والاعتصامات، حيث لابد ان يكون هنالك اشعار يقدم للحاكم الاداري يحدد فيه مكان وزمان والأشخاص المشارين في الاعتصام.
