المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تستأنف مطلع الشهر المقبل

على الرغم من تبادل فرض الرسوم الجمركية، أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنّ المفاوضين الصينيين والأمريكيين سيعقدون في واشنطن في "أوائل تشرين الأول/أكتوبر" جولة جديدة من المفاوضات بينما بدأت الحرب التجارية بينهما تضر باقتصاديهما.

وهذه المفاوضات كان مقرّراً أصلاً عقدها في أيلول/سبتمبر في موعد غير محدد، لكن مجرد الإبقاء على الاتصالات كان كافيا لطمأنة الأسواق.

وفضلت أسواق المال رؤية الجانب الإيجابي من المسألة على الرغم من تأجيل المحادثات شهرا.

وقالت وزارة التجارة في بيان مقتضب إنّ كبير المفاوضين الصينيين ليو هي التقى صباح الخميس (بتوقيت بكين) كلاً من ممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيف منوشين.

وجاءت هذه المحادثات بعد خمسة أيام على بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بين البلدين. وستطبق الولايات المتحدة بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر رسوما جمركية عقابية على كل السلع الصينية المستوردة تقريبا.

وردت الصين بزيادة الرسوم التجارية المفروضة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلنت بكين خلال الأسبوع الجاري أنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة.

- "نزيف وظائف" -

تصاعد التوتر فجأة الثلاثاء. فقد وعد الرئيس دونالد ترمب بكين بحرب تجارية أقسى إذا أعيد انتخابه. وتوقع الرئيس الامريكي "نزيف وظائف" في الصين بدون أن يأخذ في الاعتبار أن الصناعيين الأمريكيين يعانون من آثار سياسته الحمائية.

لكن خبراء اقتصاد في معهد بترسن للاقتصادات الدولية المركز الفكري الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، شكك في تأكيدات ترمب.

وقالوا في تقرير إن الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية في الصين تراجعت العام الماضي "لكن بوتيرة أبطأ مما حدث بين 2014 و2017 قبل فرض الرسوم الجمركية". وأضافوا أن "حجم زوال الوظائف الذي ينسب بشكل مباشر إلى الحرب التجارية يبقى ضئيلا".

ويهدد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين الذي بدأ العام الماضي، حاليا النمو في أول اقتصادين في العالم.

اقرأ أيضاً : "لقد تم تثبيتها".. ترمب يشعل الحرب التجارية بقرار جديد

وقال جورج جو من وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن "التصعيد التدريجي لكن المتواصل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضر أساسا بالنشاط الاقتصادي" في البلدين والعالم.

وخفضت مراكز عديدة في الأيام الماضية تقديراتها لنمو الصين العام المقبل إلى أقل من 6 بالمئة -- مقابل 6,6 بالمئة في 2018 --، في ما يعد أبطأ وتيرة خلال حوالى ثلاثين عاما.

وتباطأ نشاط الصناعات التحويلية في الصين في آب/أغسطس أيضا للشهر الرابع على التوالي، حسب مؤشر رسمي، في أجواء من ضعف الطلب الداخلي.

- خطة دعم -

في مؤشر إلى الضغط الذي يتعرض له اقتصادها، أعلنت بكين الأربعاء عن إجراءات جديدة للإنعاش بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بينما "تتعرض الصين لضغط اقتصادي باتجاه الانخفاض"، كما اعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ودعت الحكومة إلى خفض عتبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الأكثر حيوية في التوظيف لنها مستبعدة إلى حد كبير من القروض خلافا للمجموعات العامة الأخرى مع أن مردوديتها قليلة.

على الجانب الآخر من المحيط الهادىء عبرت مئات الشركات والجميعات المهنية الأمريكية لإدارة ترمب الشهر الماضي عن مخاوفها على الوظائف في الولايات المتحدة في حل فرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية.

وتحت تأثير هذا الغموض المرتبط بالخلافات التجارية، سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكماشا في آب/أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.