وجهت بروكسل الاربعاء دعوة أخيرة الى الاوروبيين للاستعداد لبريكست بدون اتفاق وعواقبه الوخيمة، معتبرة أن "خطرا" كهذا يزداد بسبب الأزمة السياسية في المملكة المتحدة.
في ما يأتي عرض لما آلت اليه المحادثات مع لندن والاستعدادات الاخيرة:
- "لا اتفاق" -
ترى المفوضية الاوروبية أن الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في ظل رفض نواب من حزبه استراتيجيته في شأن بريكست، تزيد احتمال خروج قاس (او بدون اتفاق) للمملكة المتحدة في 31 تشرين الاول المقبل.
وفي بيان صدر الاربعاء، لاحظت المفوضية "أن الوقت القصير المتبقي والوضع السياسي في المملكة المتحدة أديا الى ازدياد خطر خروج المملكة المتحدة في هذا الموعد من دون اتفاق".
وقال مسؤول اوروبي "ان تقديم اقتراح والتفاوض في شانه والمصادقة عليه في القمة (الاوروبية في 17 و18 تشرين الاول) ثم المصادقة عليه من النواب الاوروبيين والبريطانيين، كل ذلك يبدو شبه مستحيل، هذا اقل ما يمكن قوله".
وأضافت بروكسل أن سيناريو مماثلا "سيؤدي بالتأكيد الى اضطرابات كبيرة بالنسبة الى المواطنين والشركات وستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، هي أكبر في المملكة المتحدة منها في الدول الاعضاء".
ونبهت الامم المتحدة الثلاثاء الى أن بريكست من دون اتفاق سيتسبب بخسارة البريطانيين 14,6 مليار يورو من الصادرات الى الاتحاد الاوروبي.
- ارجاء -
دعت المفوضية الاوروبيين خصوصا الى "عدم التعويل على فرضية مفادها أن المملكة المتحدة ستطلب تمديدا ثالثا (لموعد بريكست)".
لكن دبلوماسيا أوروبيا رأى أن قادة الاتحاد الاوروبي قد يوافقون على طلب كهذا لتجنب "بريكست فوضوي".
ولدى إرجاء بريكست للمرة الثانية، تبنت فرنسا موقفا أكثر تشددا من المانيا.
واوضح الدبلوماسي المذكور لفرانس برس أن "المشكلة الرئيسية تتمثل في انعدام التوافق بين الحكومة والبرلمان البريطانيين على ما يريدانه".
واعتبر أن من شأن اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الاول، بناء على اقتراح بوريس جونسون الاربعاء، "توضيح" الامور.
- شبكة الامان -
أبدت المفوضية استعدادها "للنظر في كل الاقتراحات" البريطانية للتوصل الى اتفاق، وخصوصا في شأن قضية الحدود الايرلندية الشائكة التي تتعثر حولها المفاوضات.
وينص اتفاق بريكست على ما يسمى "شبكة أمان" تتيح في نهاية المطاف ابقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن الاتحاد الجمركي لتفادي عودة حدود فعلية بين اقليم ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
لكن جونسون يرفض هذا البند جملة وتفصيلا، في حين يعتبر الاتحاد الاوروبي انه "الحل الوحيد" للحفاظ على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية والسوق الموحدة، رافضا التفاوض عليه مجددا من دون حل بديل.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية مينا اندريفا أن البريطانيين لم يقدموا حتى الان أي "اقتراح ملموس" يحل محل "شبكة الامان".
- مفاوضات -
وصل مستشار بوريس جونسون للاتحاد الاوروبي ديفيد فروست الاربعاء الى بروكسل لاجراء محادثات مغلقة مع الاوروبيين على مستوى تقني، أملا بدرس الحلول البديلة من "شبكة الامان".
وأكد مصدر رسمي بريطاني لفرانس برس أن المحادثات ستتواصل وتتكثف طوال الشهر، لافتا الى أن جونسون "يريد التوصل الى اتفاق وهو مستعد للعمل في شكل كثيف وبعزم للتوصل اليه".
من جهته، اكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه لفرانس برس ان "الاتحاد الاوروبي يظهر هدوءا ويقظة ومثله المفاوض عنه"، وذلك بعدما عرض ما آلت اليه المحادثات مع الدول الاعضاء.
- استعدادات -
في ظل المأزق الراهن، عرضت المفوضية تدابير طارئة جديدة في حال حصول بريكست من دون اتفاق، تضاف الى سلسلة اقتراحات قدمتها في الاشهر الاخيرة.
والهدف من ذلك تأمين "دعم مالي" للافراد والدول الاعضاء "الأكثر تضررا بخروج من دون اتفاق"، أي ايرلندا والمانيا وهولندا وفرنسا خصوصا.
وفي هذا السياق، اقترحت "توسيع دائرة تطبيق صندوق تضامن الاتحاد الاوروبي" الهادف الى مساعدة الدول الاعضاء التي تواجه كوارث، بحيث "يتم احتواء العبء المالي الكبير" الناتج من عدم اتفاق.
وطلبت أيضا استخدام الصندوق الاوروبي للتكيف مع العولمة "لدعم العمال الذين سيطردون في ضوء خروج من دون اتفاق، وذلك ضمن شروط محددة".
وقد يصل المبلغ الذي يمكن رصده من هذين الصندوقين الى 780 مليون يورو.