إيران تتجه نحو خفض جديد لالتزاماتها النووية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن إيران ستعلن "اليوم أو غدا" عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

في هذه الأثناء، تناقش ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الجمهورية الإسلامية سبل الحفاظ على هذا الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015 وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

يقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

وبعدما اعتبر أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران، قال روحاني خلال انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء إن الإعلان سيركز على "تفاصيل المرحلة الثالثة" من الاستراتيجية الإيرانية للحد من الالتزامات التي بدأتها في أيار، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الإيرانية.

وأضاف البيان أن روحاني تطرق في جلسة مجلس الوزراء إلى سير المفاوضات مع أوروبا وقال "على سبيل المثال اذا كانت هناك خلافات على عشرين نقطة، فاليوم انحصرت هذه الخلافات في ثلاث (...) لكننا لم نصل حتى الآن الى الحل النهائي ومن المستبعد التوصل الى هذا الحل على مدى اليوم وغداً، وبالتالي سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية".

وقال الرئيس الإيراني لنواب مجلس الشورى الثلاثاء إن "المرحلة الثالثة من تخفيض" التزامات إيران ستتم كما هو مخطط له "في الأيام المقبلة" ما لم تتخذ الأطراف الأخرى خطوة "مهمة" تجاه بلاده، كما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

ردت إيران بتدابير مضادة على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا الذي خفف العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من برنامجها النووي.

ففي تموز أعلنت أنها زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب الى أبعد من الحد الأقصى الذي حدده الاتفاق. ثم أعلنت في وقت لاحق أنها تجاوزت الحد الأقصى لمستوى تخصيب مخزونها.

ولطالما هددت إيران بتنفيذ خطوة ثالثة بحلول يوم الجمعة ما لم تعوض الأطراف الأخرى في الاتفاق تأثير العقوبات الأميركية مقابل مواصلة امتثالها لبنود الاتفاق.

- الائتمان النفطي -

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت في وقت سابق عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي  في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليًا مع الأوروبيين.

 لكن عراقجي أعرب عن شكوكه حيال إمكانية الموافقة على مثل هذه الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيف العقوبات.

وأوضح عراقجي أن "الاقتراح الفرنسي يدور حول هذا الموضوع"، في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت إرنا، أن عراقجي الذي كان الاثنين في باريس مع فريق مفاوضين إيرانيين، أكد أن المحادثات تمحورت حول فتح خط ائتماني "تبلغ ميزانيته خمسة عشر مليار دولار لمدة أربعة أشهر". 

وتساوي قيمة القروض ثلث قيمة عائدات الصادرات الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيتم سدادها من خلال مبيعات نفط مستقبلية، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي. 

وقال عراقجي إن إيران "لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل".

وأشار عراقجي كذلك إلى "خلافات واضحة" بين أطراف المفاوضات، مستبعداً أن "تتمكن الدول الأوروبية من اتخاذ خطوة مؤثرة حتى يوم السبت القادم"، وبالتالي "فإن المرحلة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية ستدخل حيز التطبيق في التاريخ المذكور". 

اتاح اتفاق فيينا المبرم بين ايران والقوى الكبرى وبينها روسيا والصين، رفع جزء من العقوبات الدولية ضد إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لمنعها من تطوير قدراتها لحيازة السلاح النووي.