رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء محاورة الانفصاليين الجنوبيين، لكنّها أبدت في المقابل رغبتها بعقد حوار مع دولة الإمارات، الداعم الرئيسي للقوات المؤيدة للحركة الانفصالية، بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.
بالمقابل، جدّدت الإمارات دعوتها الحكومة والانفصاليين لعقد حوار برعاية سعودية، من دون أن تعلّق على إمكانية محاورة الحكومة وحدها بغياب الانفصاليين.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه بتويتر "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي. وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية".
وجاءت تصريحات قرقاش بعد قول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية اليمنية في موقع يوتيوب إنّه "لم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى (المجلس) الانتقالي على طاولة حوار".
وأضاف "إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الاشقاء في الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار ان الامارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي الا واجهة وأداة أساسية لهم".
وتابع "نحن لا نريد أن نجلس مع الادوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الادوات".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة منذ 2014 بينها العاصمة صنعاء.
لكن منذ بداية آب، فتحت جبهة جديدة في الحرب، بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، إذ قام الانفصاليون بالسيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع قوات الحكومة.
وتتّهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة "قوات الحزام الأمني" الجنوبية، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المؤيد لاستقلال الجنوب، لا سيما بتنفيذ غارات جوية. وقامت أبوظبي في السنوات الماضية بتدريب وتسليح القوات الجنوبية على نطاق واسع.
بالمقابل، نفت الإمارات الاتهامات التي وجّهتها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين، داعية أطراف الخلاف للالتزام بالمشاركة في حوار دعت السعودية لعقده في جدة.
وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990. وقد يتسبب الخلاف المستجد حول وضع الجنوب بإضعاف فريق التحالف والحكومة في نزاعهم مع الحوثيين.
وأوقعت الحرب منذ بداية عمليات التحالف في آذار 2015 حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.