النائب وفاء بني مصطفى: ترحيل الحكومة مجرد عملية تجميلية

رأت النائب وفاء بني مصطفى أن الحديث يكثر في الشارع الأردني عن رحيل الحكومة وحل مجلس النواب، كلما جاءت قرارت غير شعبية وقرارات تستفز الناس.

وفي حديثها خلال حلقة برنامج نبض البلد عبر "رؤيا" الاثنين، أشارت بني مصطفى إلى ما حدث في الرمثا مؤخرا، وعدم الرضا الملكي والشعبي والبرلماني وإقرار الحكومة بذاتها أمام اللجنة المالية بعجزها المالي، وتسليط الضوء على قانون الضمان الاجتماعي، وتوجيه الأنظار نحو ملهاة  جديدة في موضوع بحث أعضاء مجلس الأمة عن مكتسبات شخصية، معتبرة أن كل هذه الأمور تستفز الناس فيصبح هناك حديث عن رحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

وأشارت إلى أن الوعي عند المواطن الاردني اصبح متقدما فلم يعد هناك حديث عن ترحيل الأزمات واطفاء وقتي لها، واصفة ترحيل الحكومة بأنه عملية تجميلية بسيطة لن تطال المفاصل، لأن المطلوب هو تغيير النهج وفي طريقة اختيار مجلس النواب عن طريق وضع قانون انتخاب حقيقي يمثل ديمقراطية  حقيقية للناس في الاردن وتعيد القوائم الوطنية لترفد المجلس بخبرات مهمة، مع عدم البقاء في مربع هذا القانون الحالي.

وأكدت أن على الحكومة أن تفكر في حكومات ذات قواعد شعبية يحكم عليها الشارع، وليس مجلس النواب وصاحب القرار وحسب. 

وعبرت بني مصطفى عن حيرتها تجاه تشكيلة الحكومة السياسية، موضحة أنه لا يوجد فيها مطبخ سياسي ولا فني، وأن الفريق الاقتصادي ضعيف، "حتى أنه قيل إن سبب الإحالات الأخيرة هو أن الأمين العام أفضل من الوزير فنيا وهذا في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة"، لافتة إلى أن المسألة هي إصلاح حقيقي جذري وعدم إلهاء الناس في الانتخابات فقط لإجرائها بإعادة نفس التجربة لأننا سنخرج بنفس النتائج.

وكشفت أن الحكومة كانت موافقة ومؤيدة ومباركة لقانون الضمان الاجتماعي كما وضعه المجلس، وأن هذا تم في أروقة وجلسات النواب مع الحكومة، فهي كانت مؤيدة ومباركة وشاركت في صياغة القانون.

اقرأ أيضاً : رفض نيابي لقرار الأعيان حول الضمان الاجتماعي.. فيديو

وعن الأحزاب ودورها قالت إن الأحزاب أريد لها أن تكون بهذا الشكل، من خلال قضايا التمويل وقانون الأحزاب.

ودعت إلى نفس وطني حقيقي لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدة أن الاردن مستهدف داخليا وخارجيا، وأن هذا سيجعل الدولة والحكم وكل مؤسساتنا في حالة استنزاف دائم.

كما رأت بني مصطفى أن الحكومة لا تعلم شيئا عن ملامح قانون الانتخاب القادم، لأنها ليست صاحبة ولاية عامة، بحسب قولها.

وعن قانون الانتخاب قالت "إن كان الجميع موافقين على نتائجه فلا يحتاج إلى تغيير، ولكن إن كانت النخب والشعب والحكومة والملك غير راضين عن شكل المجلس أو كمخرج للقانون فالسؤال لماذا لا تجرى تعديلات جذرية على القانون".

ونبهت إلى أن هناك أشخاصا ليس لديهم مصلحة لحدوث الإصلاح السياسي، وأنهم سعداء بسقوط الوزراء " بالبراشوت" وعلى طريقة اختيار أعضاء مجلس الأعيان وانتقاء الوظائف العليا لأنهم مستفيدون من هذا الأمر، واعتبرت أن 10% من الشعب الأردني يحتكرون الحالة السياسية الأردنية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن هناك اغلبيات جاهزة في مجالس النواب للموافقة على الحكومات، مبدية تعجبها من مرور قوانين "مرور الكرام" دون أي نقاش حقيقي مثل قانون التقاعد المبكر.

من جهته قال النائب السابق جميل النمري إن هناك "مشاغلات" للرأي العام، فبدل الحديث عن الإجابة عما حدث في الرمثا وفشل قانون الضريبة في تحصيل إيرادات جديدة، بالإضافة إلى سلسلة القضايا الأخيرة التي تحتاج إلى إجابات، نجد حديثا عن رحيل الحكومة وحل مجلس النواب  لاشغال الرأي العام، ويوضع المجلس موضع السخرية أمام الرأي العام، بحسب قوله.

وأكد النمري أن تغيير الحكومة وحل المجلس لن يحل المشكلة، ما لم يتم تغيير النهج السياسي، مشيرا إلى أننا "كل سنة نغير حكومة، ولكن تغيير الحكومات لا نجد له أي نهج بديل"، معتبرا أن التعديلات التي أجرتها الحكومة "بلا لون ولا طعم ولا نكهة سياسية".

وتساءل عن برنامج الحكومة السياسي الحالي، والاصلاح السياسي، فتغيير النهج يعني تغيير آلية اختيار الحكومات وتغيير السياسة العامة على رأسها السياسة الاقتصادية، وهو ما أكد النمري أنه لم يحدث.

 وأشار إلى أن المجلس بتركيبته الحالية عاجز عن إنتاج حكومات برلمانية، تعكس الشارع، "فلن يتغير شيء على الحكومات".

واكد ضرورة وجود الحكومات البرلمانية، من خلال تقوية دور الأحزاب، لعلاج "الكتل الوهمية والتمثيل الفردي" في مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب لم يعط النتائج المرجوة، "فمن الطبيعي العمل على تغييره".

وأرجع النمري التغيير المستمر في قوانين الانتخاب إلى أن المجالس لم تقدم على ما كان يجب الإقدام عليه، "فكلنا مع قوانين التمثيل النسبي ولكن ليس بالطريقة التي جرت، وقد حاربنا وقاتلنا من التغيير ولكن، قيل لنا كما جاءكم نريده أن يمر"، وهو القول الذي نسبه النمري إلى وزير التنمية السياسية السابق الدكتور خالد الكلالدة. 

كما اتفق النمري مع النائب بني مصطفى بأن الحكومة لا تعلم شيئا عن قانون الانتخاب الجديد من حيث التعديلات عليه سواء أكانت جوهرية أم جزئية.

وعن القوائم النسبية قال إنه لم يتم تطبيقها في التفاصيل، حيث إنها تخرجنا من الصوت الواحد، ولا ترجح الإسلاميين ( البعبع) الذي يتم إخافتنا منه دائما، ولكنها لا تمكن الحياة السياسية والحزبية الأردنية، فهم أخذوا المنتج ونزعوا الدسم منه وقدموه في مجلس النواب، فطبيعي أن يكون هناك تعديل عليه فلم نر أي نتائج، ولم نصل لكتل سياسية للمجلس، وفق تأكيده.  

أما رئيس مجلس المستشارين في حزب زمزم الدكتور نبيل الكوفحي فرأى أن المشكلة هي نهج الحكم وليس نهج حكومات، وأن الحديث والحوار يجب أن يكون مع جلالة الملك ، بغض النظر عن شرعية مجلس النواب، وكذلك الحكومة التي رأى أنها بلا لون ولا طعم ولا رائحة، وليست محسوبة في الاختصاص ولا في السياسة.

وأكد الكوفحي أن هناك استهدافا حقيقيا لمؤسسة الحكم والدولة في ضمير المواطن، محذرا من الأمور "تسير نحو الهاوية".

وأضاف أن هذه المعلومات إذا كانت لا تصل جلالة الملك "فهذه جريمة"، موضحا أن هناك تدهورا حقيقيا في ثقة الناس بالدولة ومستقبلها، ومن يتكلم بغير ذلك فهو أعمى أو منافق، ولا خيار ثالثا، وفق رأيه.

وقال الكوفحي إنه ليس مع حل مجلس النواب، لأن حله هو "كلفة وطنية"، معتبرا أن المشكلة مع الحكومة في إدارة الدولة، وأن "المجلس منزوع الصلاحية والحكومة منزوعة الدسم بلا أي طعم سياسي، فلا نسمع للحكومة أي حديث سياسي"

وأضاف الكوفي أن  الناس تتحدث عن تفاصيل يتم تداولها على اليوتيوب، وحلقات تبلغ المشاهدة لها نصف مليون، وأن الناس مهتمة بما يجري، "وإن استذكرنا تجربة العراق وتشكل المعارضة الخارجية، ودول أخرى، نجد وضع الدولة ليس في الاتجاه السليم".

وأكد أن جميع الأحزاب مؤسسات وطنية ولا توجد أحزاب مرتبطة بالخارج، وأن الفوارق في الاستراتيجيات ضيقة جدا بينها.

ووصف قضية تمويل الأحزاب بـ "المسخرة"، موضحا أن الاحزاب لا تحتاج إلى تمويل بل إلى إزالة العوائق من أمامها.

ولفت إلى أن 45% من الاردنيين يرغبون بالهجرة، ما أكد أنه دليل على ضعف الدولة الأردنية وأنها بخطر.

ودعا الكوفحي إلى خطوات جادة من قبل جلالة الملك، وخطوات جادة من القوى الإصلاحية من أجل التوحد قدر الإمكان، وقال "نحن نبارك أي خطوة تدمج الأحزاب والحراك من أجل التوحد على مطالب واحدة".