موجة استنكار في بريطانيا بعد تعليق جونسون أعمال البرلمان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة أثارت غضب النواب الآملين بتعطيل خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,6% مقابل اليورو والدولار بعد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية خروج بدون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى معاودة العمل بالرسوم الجمركية.

وتظاهر مئات الاشخاص مساء الثلاثاء احتجاجا على قرار جونسون أمام البرلمان ثم أمام مقر رئاسة الحكومة، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

- "منصاع" لترمب -

وإن كان البرلمان يعلق أعماله عادة في أيلول/سبتمبر بسبب انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب، فإن رئيس مجلس العموم جون بيركو اعتبر تمديد هذا التعليق إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر بمثابة "فضيحة دستورية".

اقرأ أيضاً : جونسون يحض ترمب على إزالة العوائق الأمريكية من أمام الشركات البريطانية

كما علق زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، جيريمي كوربن "إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا"، وقال مصدر في الحزب إنه بعث برسالة إلى الملكة إليزابيث الثانية طالبا عقد لقاء معها.

وهو يأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة، لكنه يترتب عليه الآن التوصل إلى ذلك قبل التعليق.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر مبديا سروره "سيكون من الصعب للغاية على جيريمي كوربن (...) الحصول على تصويت بحجب الثقة (...) ولا سيما أن بوريس هو ما كانت المملكة المتحدثة تبحث عنه تماما"، وقد لوح ترمب مرارا باتفاق تبادل تجاري طموح مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكتب كوربن على تويتر "أعتقد أن ما يعنيه الرئيس الأميركي أن بوريس جونسون هو تماما ما كان هو يبحث عنه، رئيس وزراء منصاع يضع الخدمات العامة البريطانية بأيدي الشركات الأميركية".

- بلبلة بين المحافظين -

وفي معسكر المحافظين المعتدلين كذلك، أثارت الخطوة استنكاراً. وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج بدون اتفاق، بـ"فضيحة دستورية".

وأفادت عدة وسائل إعلام أن زعيمة الحزب المحافظ الإسكتلندي روث ديفيدسون صاحبة الشعبية الواسعة تعتزم الاستقالة، رغم أنها نجحت في إعطاء حياة جديدة للحزب المحافظ في اسكتلندا.

لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة "سكاي نيوز" أن جدول الأعمال المحدد "يعطي متسعا من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست".

ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في "معهد من أجل الحكم" أن التعليق ليس أمراً "غير عادي" لكن المشكلة تمكن في "توقيته"، فهو يحدّ من فرص النواب لتعطيل خروج بدون اتفاق. وأوضحت لوكالة فرانس برس "لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده قبل بدء التعليق".

- إظهار جبهة "موحدة" للاتحاد الأوروبي -

وطلب رئيس الحكومة الأربعاء من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 أيلول/سبتمبر، وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر. وأعطت الملكة موافقتها على طلب جونسون.

وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.

وأوضح جونسون في بيان "أرى أن من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 تشرين الأول/أكتوبر)، وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للمصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر".

وتابع "الاسابيع التي تسبق القمة الأوروبية ضرورية بالنسبة الي لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً "بإظهارنا الوحدة والتصميم، سيكون أمامنا فرصة للحصول على اتفاق جديد يمكن اقراره في البرلمان".

ورفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي السابقة مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من المفاوضات.

ولم يتمكن النواب من الاتفاق على شكل بريكست الذي وافق عليه 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016.

وتختلف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصاً على البند المتعلق بمستقبل الحدود الإيرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان إنهما مستعدان لمناقشة الأمر.

والأربعاء، اعلن المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أنه "جاهز دائماً لدرس" المقترحات البريطانية.