أصبح امتلاك بيت أو طلب ائتمان كابوس يلاحق الأردني بانكشاف السيرة المالية، حيث يتفاجأ طالب القرض بتقرير سيرته المالية، التي يُمنع قانونا الكشف عنها ....
أصبح امتلاك بيت أو طلب ائتمان كابوس يلاحق الأردني بانكشاف السيرة المالية، حيث يتفاجأ طالب القرض بتقرير سيرته المالية، التي يُمنع قانونا الكشف عنها إلا بموافقة خطية من طالب القرض.
وفي القصة التي روتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، رامي وزوجته توجها إلى بنك للحصول على قرض سكني. طال انتظارهما الموافقة، على ما يقولان، فاضطرا الى اللجوء إلى بنك آخر، ليتفاجأ رامي بأن تقريره الائتماني يشي بأن عليه قرضاً بـ60 ألف دينار، عليه سداده قبل موافقة البنك على قرضه الجديد، وهي معلومات حصل البنك عليها من شركة استعلام ائتماني.
ويوضح رامي أن معاملة القرض الأولى التي تأخرت في البنك الاول تم رفضها اساسا لضمانات تتعلق بالراتب، وانه لم يستكمل إجراءات القرض اصلا، متسائلا: كيف أسدده؟ وكيف حصل البنك الثاني على معلومات عني تفيد بأنني غير ملتزم، وبالتالي لن أستطيع الحصول على قرض؟! التقرير الائتماني يحتوي على معلومات تفصيلية عن الفرد و/ أو الشركة الحاصلة على تمويل و/ أو تسهيلات ائتمانية من مزودي الائتمان بما في ذلك المعلومات الشخصية مثل: الاسم، العنوان، الوظيفة، وملخص الحركات المالية الخاصة بالقروض و/ أو التسهيلات التي تم الحصول عليها من مزود ائتمان أو أكثر، مثل أعداد وأنواع القروض أو التسهيلات الائتمانية والأداء المالي الخاص بتسديد الدفعات وعدد الدفعات المتبقية وأية بيانات سلبية متعلقة بالأداء الائتماني بحسب شركة (كريف)، وهي الشركة الوحيدة في المملكة المرخصة من قبل البنك المركزي للاستعلام الائتماني.
ويقول الخبير القانوني الدكتور عمر الجازي إن قانون المعلومات الائتمانية حظر على مقدم الائتمان الحصول على أية معلومات ائتمانية أو أن يطلب إصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن أي عميل إلا بعد تصريح من العميل نفسه ووفقاً لشروط القانون. وأضاف، إنه حتى تتضح المفاهيم لدى المعنيين، فإن مقدم الائتمان، وحسب القانون، هو الشخص الذي يمنح العميل تسهيلات ائتمانية، أو يبرم معه عقد بيع بالأجل وفقا للتشريعات النافذة. أما مزود البيانات، فهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة المرخصة لمزاولة الأعمال المحددة.
وقال مدير عام شركة (كريف) أحمد عامودي أن التقرير الائتماني الذي تصدره الشركة للأفراد أو للشركات كالبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والتأجير التمويلي وشركات التأمين وشركات البطاقات الائتمانية وغيرها، يتضمن بيانات عن تاريخ العميل المالي، وبالإضافة لذلك يطلب البنك معلومات العميل الديموغرافية ويضعها في تقرير، وبناء على كليهما يقرر مقدم الائتمان منح العميل الائتمان أو عدمه.
وفسر تساؤلات (رامي)، حيث قال إن التقرير يظهر في هذه الحالة أن رامي تقدم بطلب الحصول على قرض ولم يحصل فعلياً عليه، لكن ربما يكون تلقى معلومة مغلوطة من قبل البنك الثاني تفيد بأن عليه قرضا، أو أن العميل نفسه أساء الفهم. وأشار الى ان هناك ضعفا في الثقافة المالية بشكل عام، مشيرا الى أن الأفراد كانوا سابقا يتقدمون بطلب للحصول على قرض من عدة جهات مختلفة في الوقت نفسه، وأن عدم وجود جهة تبين تزامنية هذه الطلبات أوقع الأفراد أنفسهم في ضغط مادي، وأوقع البنوك ومقدمي الائتمان في مشكلة التعثر وتأخر السداد. "وجود هذا النوع من الشركات، أمر إيجابي لسببين: الأول هو المحافظة على أموال المودعين في البنوك من خلال التحقق من القدرة على السداد، والثاني هو تقديم النصيحة المالية للشخص المقترض وتوضيح مخاطر اقتراضه من جديد في حال تعثره" بحسب رأي عامودي، موضحا ان الشركة موجودة لدعم الوصول إلى التمويل.
ويعرف قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 15 لسنة 2010 في المادة 2 منه المنشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، المعلومات الائتمانية بأنها "البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل وهويته وسجله التجاري إن وجد، وسجله الائتماني خلال مدة زمنية محددة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيوع بالأجل المبرمة معه، وتاريخ الاستحقاق لكل منها، والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها، وآلية تسديدها ومدى التزامه بها".
بدوره قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد قال إن معرفة التصنيف الائتماني للعملاء يفيد البنوك في تحديد الملاءة المالية لهم أو للشركات المتقدمة بطلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان، وقد يختلف هذا التصنيف من بنك لآخر وفقاً لإرشادات البنك الداخلية نفسها.
وأشار إلى أن التسهيلات التي تقدم للعملاء ترتبط بسعر الفائدة الذي قد ينخفض أو يرتفع، ويختلف ما بين عميل لآخر وفقاً لتصنيفه الائتماني الذي يستند للتقرير الذي تصدره شركات الاستعلام الائتماني، فكلما كان التصنيف مرتفعاً زادت التسهيلات وانخفضت نسبة الفائدة.
وبحسب التقرير السنوي الأربعين لعام 2018 الصادر عن جمعية البنوك الاردنية فإن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية 2018 ارتفعت بمقدار مليون وثلاثمئة وواحد وسبعين ألف دينار عن العام 2017 بنسبة 5ر5 بالمئة لتصل إلى 1ر26 مليار دينار.
وأوضحت المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على تمويل شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية في البنك المركزي مها العبداللات أن المرجعيات القانونية فرضت على مقدم الائتمان الحصول على موافقة العميل الخطية للاطلاع على معلوماته الائتمانية او إصدار أي تقرير ائتماني. وأضافت، "رخص البنك المركزي شركة معلومات ائتمانية واحدة في نهاية عام 2015 توفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والجهات الأخرى التي تقدم الائتمان، ما يساعد في ترشيد القرارات الائتمانية ليتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات بناءً على مخاطر العملاء، وبما يعزز من فعالية إدارة المخاطر لدى البنوك ومقدمي الائتمان ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل وتقليل كلفته خاصة للعملاء الذين لديهم سجل ائتماني جيد ويتمتعون بالجدارة الائتمانية.
واشارت الى ان دراسات أظهرت وجود علاقة إيجابية بين توفر وكفاءة المعلومات الائتمانية التي توفرها أنظمة الاستعلام الائتماني وبين حجم الائتمان وعدد المقترضين وانخفاض حالات التعثر.
ولفتت العبداللات إلى أن الشركة تبرم اتفاقيات مع مزودي البيانات وفقاً لأحكام القانون للحصول على المعلومات اللازمة لقيامها بعملها، ويتم بموجب هذه الاتفاقيات تزويدها بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء وتحديثها بشكل شهري. مدير دائرة العمليات والامتثال في شركة "كريف" فادي الطوابيني قال، إن عدد الاعتراضات المقدمة على التقارير انخفض منذ بداية تأسيس الشركة بشكل كبير، مشيرا الى أنه خلال العام 2019 استقبلت الشركة 3330 مراجعا من شركات وأفراد، تقدم 39 منهم فقط بالاعتراض على تقاريرهم.
اقرأ أيضاً : تراجع المؤشراتُ العقاريةُ في المملكة خلال النصف الأول من العام - فيديو
أما المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الدكتور وليد القصراوي قال إن عدد الشكاوى المتعلقة بالسرية المصرفية خلال عام 2019 بلغ 12 شكوى، نصفها على البنوك التجارية والأخرى على شركات التمويل الأصغر، ولدى متابعة هذه الشكاوى من دائرة حماية المستهلك المالي تبين أن العملاء غير محقين بها بحسب تعبيره.
وأضاف القصراوي، ان الجهات أو الحالات المستثناة من أحكام السرية المصرفية بحسب قانون البنوك لعام 2000، مدققو الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك أو البنك المركزي، والبنك المركزي نفسه، والغايات اللازمة لإصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق، وتبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان، أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد، أو أي أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها لتسهيل تبادل هذه المعلومات، و الحالات التي يلجأ فيها البنك للكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
ويجوز لشركات الاستعلام الائتماني الحصول على معلومات ائتمانية من أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام قانون المعلومات الائتمانية، والبنوك، وشركات التأجير التمويلي وأي شركة تقوم بالبيع الآجل لأي أموال منقولة أو غير منقولة أو لأي خدمات، إضافة إلى المؤسسات المالية المنشأة بموجب قوانين خاصة بها وأي جهات أخرى يوافق عليها محافظ البنك المركزي، وفقا للقصراوي.
وبحسب تقرير شكاوى العملاء الصادر عن البنك المركزي فإن عدد الشكاوى على البنوك المقدمة إلى دائرة حماية المستهلك المالي في البنك خلال 2018 المتعلقة بالاستعلام الائتماني والسرية المصرفية وغيرها بلغ 74 شكوى. أما إجمالي عدد الشكاوى التي وردت للدائرة فبلغ 1366 شكوى، منها 1265 على البنوك، إضافة إلى 75 على مؤسسات غير بنكية، بارتفاع عام نسبته 5ر35 بالمئة عن العام 2017.
وأضاف التقرير تفصيلاً أن عدد الشكاوى التي قدمت للبنوك مباشرة في العام ذاته ارتفع أيضاً عن العام 2017 بنسبة9ر11 بالمئة ليصل إلى 13591 شكوى.
