احتجاجات الرمثا.. بين البُعد الشعبي والبُعد القانوني

يتساءل العديد من الأردنيين عبر مواقع التواصل خلال اليومين الأخيرين، عن مشروعية الاحتجاجات التي تجري في مدينة الرمثا، رفضاً لبعض القرارات الحكومية.

وأكدت العديد من الاوساط الشعبية رفضها لبعض مظاهر الاعتداء على رجال الامن من القاء الزجاجات الحارقة والاعتداء على الممتلكات العامة في الرمثا، مع التاكيد على الاحتجاجات السلمية ودعم أهالي الرمثا في مطالبهم ضد قرارات الحكومة.

هذه التساؤلات علق عليها أحد الخبراء القانونيين بقوله: ان الاحتجاجات السلمية مكفولة بالقانون للمواطنين ، للتعبير عن رأيهم ورفضهم لقرارات الحكومة.

وأشار الخبير القانوني -فضل عدم الكشف عن اسمه- في تصريح لـ "رؤيا"، إلى أن الاعتداء على رجال الأمن بالقاء الزجاجات الحارقة عليهم والتي أدت الى احتراق اليات لقوات الدرك والدفاع المدني ، يعاقب عليها القانون.

ولفت الى أن الاعتداء على الممتلكات العامة أمر يعاقب عليه القانون الاردني ايضا.

اقرأ أيضاً : "عقوبات قاسية" تنتظر "مطلق النار" باتجاه الدرك في الرمثا

وأوضح ان الاحتجاجات اذا خرجت عن القانون، أصبحت في نطاق "التجمهر غير المشروع" الذي يعاقب عليه القانون، وخرج عن نطاق السلمية.

شعبياً، تفاوتت وجهات النظر بين مؤيد للاحتجاجات وبين مطالب بضبطها وعدم السماح لبعض المحتجين بالخروج عن القانون في تعبيرهم عن رأيهم.

واشار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الرمثا مدينة حدودية ولها اهمية كبيرة، بالاضافة الى كونها القلب التجاري النابض لمحافظات الشمال منذ سنوات، داعين الحكومة الى منحهم تساهيل جمركية واعفاءات للحفاظ على استمرارية التجارة في الرمثا.

الآراء الاخرى رغم تأييدها مطالب البحارة في الرمثا، أكدت على رفضها الكامل لمظاهر الخروج عن القانون والتي انتشرت عبر مواقع التواصل ، كحادثة اطلاق النار من سلاح اوتوماتيكي باتجاه قوات الدرك، مؤكدين ان هذه المظاهر تسيء للمحتجين ولا يمكن القبول بها.

اقرأ أيضاً : شاهد .. فيديو متداول لشخص يقوم باطلاق الرصاص الحي باتجاه قوات الدرك في الرمثا