جدل حول التجارة الالكترونية في الأردن.. والجمارك لم تطلع القطاع الخاص على قراراتها - فيديو

أكد نقيب تجار الألبسة منير  دية أن التجار عانوا من التجارة الإلكترونية منذ عام 2011 ، وأن  قطاع الألبسة يدفع ما مجموعه 50% ضرائب، إضافة إلى 60 % على الأحذية.

ولفت إلى أن التجار يدفعون ضرائب وجمارك مرتفعة جدا، بالاضافة لكلف التشغيل وأجور العمال وفواتير طاقة واجر عمال باهظة جدا، في المقابل الحكومة أعفت قطاع كامل خارج الأردن، وأعطت إعفاء للمواطن.

وبين أن التجار معروفون وأي تاجر لا يوجد سجل تجاري له على شبكات التواصل الاجتماعي يجب محاسبته وإغلاق صفحته، وكل الدول في العالم لديها مراقبة للتجارة الإلكترونية.

واشار إلى أن الخزينة خسرت 150 مليون سنويا وتجار أغلقوا محالهم فهي أثرت سلبيا على القطاع الاستثماري على البلد.

ورأى أن قرار الحكومة الجديد فيه تشوهات، وأن  الحكومة أصدرت قراراتها دون التشاور مع القطاع التجاري الخاص.

وذكر أن هناك 20 ألف شركة عاملة ومنشأة داخل المملكة وتوظيف 85 ألف عامل يعيلون أكثر من نصف مليون برأس مال مليار فهناك قطاع تجاري ومشغل كبير جدا، وهنا قدمنا اعفاءات 150 مليون دينار لشركات خارج الاردن ولا تخدم الأردن في أي شيء.

وأكد ان عشرات الشركات اغلقت ابوابها بسبب التجارة الإلكترونية، داعيا إلى مساواة بين التاجر المحلي والإلكتروني، فالحكومة واجب عليها تنظيم الأمر، فهي أعفت قطاع التجارة الإلكترونية مدة 8 سنوات كاملة ما سبب كساد في الاقتصاد.

اقرأ أيضاً : تعرف على قيمة البدلات الجمركية على التجارة الإلكترونية.. جرافيك

وقال إن الطرود البريدية لا يوجد من يراقبها أو يفحصها حتى يقف على واقعها، من حيث جودتها ومطابقتها للمقاييس والمواصفات الأردنية، فقطاع الماركات العالمية تضرر جدا نتيجة التجارة الإلكترونية، التي تستورد بضاعة مقلدة.

 وأكد على ضرورة ترصيد الاسم الرباعي والرقم الوطني لكل طرد، حتى يتم الضبط وإلا سيكون هناك تجارة ظل.

  من جهته قال مدير عمليات في إحدى الشركات الخاصة سامر حمارنة إن التجارة الإلكترونية هي المستقبل، والعالم يتجه نحوها.

ودعا إلى تنظيم التجارة الخارجية، لأنه من الصعب منعها فالناس تضطر إلى الشراء من الخارج للسلع غير المتوفرة في السوق.

وقال إن التجارة الإلكترونية تخلق فرص محيطة، فالمتجر الإلكتروني يحتاج مبرمجين وشركات شحن ومستودعات ومكتب، فهي تخلص فرص عمل كثيرة ولكنها تحتاج إلى تنظيم.

وتابع قوله أنه لابد من فتح منافسة عادلة مثل فرض ضريبة على البضائع القادمة فلابد من التعامل التاجر الأجنبي مثل المحلي.

وعن خضوع التجارة للرقابة في الأردن قال :"من تجربتي الشخصية إن الذي يخضع ما كان له علاقة بالأمور الأمنية، مثل الأجهزة الإلكترونية، والطابعات 3 D ، اما الألعاب والملابس فلا تخضع".

من جانبه شكا فؤاد جريس شريك مؤسس موقع متخصص، من أن الكلفة التشغيلية عالية جدا.

وأشار إلى أن بعض التجار يعتقدون أننا لا نملك موظفين او كلف تشغيلية، مؤكدا أن لدينا موظفين ومهندسين مختصين بالتقنية، وتدفع رواتب وكلف عالية.

وأكد أنه لا يجوز مقارنة التجارة الالكترونية مع المحال التجارية "العادية".

وبين أن القرار الجديد مصمم لعرقة التجارة الالكترونية "القادمة من الخارج"، واحتجاجا على هذا القانون الجديد قررنا تعليق عملنا في الأردن، لافتا إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع.

وتابع خلال مداخلة مع نبض البلد، إن هناك ركودا اقتصاديا عالميا يتطلب دراسة، فأمريكا فيها 14% تجارة إلكترونية من مجمل التجارة.

ورأى أنه لا يوجد دقة في المعلومات، وأن القرارات الحكومية في التنظيم معرقلة مقارنة بغيرها من الدول كدول الخليج مثلا.

وبين جريس أن المنصة الإلكترونية غير سلسلة للشراء عبرها، فلا يجوز إصدار قرارات دون الاستشارة معنا ومع التجار، كما فعلت الحكومة، ولكن نحن نعتذر من الجماهير في طريقتنا السلسلة التي كنا نتعامل بها معهم.

وأكد أن الطرود البريدية يتم الاطلاع عليها من قبل الجهات المختصة، فهناك مراقبة عليها من قبل الدولة.

ورأى أن الأمر يحتاج إلى دراسات أكثر مع مشاركة القطاع الخاص، بالاضافة إلى خفض الضرائب من أجل ازدهار هذا القطاع، ففرض أي ضريبة جديدة سيدفع الناس للعزوف عن استكمال الشراء عبر المواقع الإلكترونية، فتطبيق القانون الجديد والذي سيبدأ يوم الخميس قد لا تصمد 6 شهور إلى الأمام.

اقرأ أيضاً : تعرف على قيمة البدلات الجمركية على التجارة الإلكترونية.. جرافيك

 وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية اعتبارا من الخميس المقبل.

ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء من أجل عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة.

فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار في حين كانت سابقا 2400 دينار.

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

 ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

 وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، و يستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية اعتبارا من الخميس المقبل.

ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء من أجل عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة.

فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار في حين كانت سابقا 2400 دينار.

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

 ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

 وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، و يستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.