الأزمة المالية في فلسطين تثني كثراً عن شراء الأضاحي

يؤثر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية بشدة على حياة الفلسطينيين، فكثر منهم ينوي ذبح عدد قليل من الخراف في عيد الأضحى الأحد، في انعكاس للأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية ومع خفض رواتب الموظفين منذ أشهر. 

واعتاد الفلسطينيون خلال عطلة العيد على شراء الأضحية من خراف أو أنواع أخرى من الأغنام، ليتم ذبحها صبيحة يوم العيد وتوزيعها على الفقراء، لكن المبيعات انخفضت بشكل كبير هذا العام وفق مربي الأغنام. 

ووصلت الأزمة إلى المدن الرئيسية، مثل مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

ويقول مدير مسلخ بلدية البيرة أشرف مرار لوكالة فرانس برس " لا يوجد أي حجز لأي أضحية كما جرت العادة ونسبة بيع الأضاحي حتى الآن بلغت 0%"، مؤكداً أن "هذا العام هو الأسوأ على تجار الأضاحي منذ 20 عاماً في المحافظات كافة".

وأشار إلى أن عدد الأضحية المتوافرة في "محافظتي رام الله والبيرة يبلغ 30 ألف خروف، منها 25 ألف خروف بلدي و5000 خروف مستورد".

وعزا مرار هذا الانخفاض الهائل في نسبة البيع الى "الوضع الاقتصادي السيىء وانخفاض نسبة الطلب رغم ارتفاع نسبة العرض"، بالإضافة إلى "نقص الرواتب".

ولم يحصل العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني على رواتبهم منذ شباط بسبب الأزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتيجة خلافات مع الاحتلال.

وأشار البنك الدولي إلى نمو بسيط في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018 على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى بلوغ نسبة البطالة نحو 30%. 

بدوره، يقول محمد فارع الذي يملك ملحمة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية إن إقبال الناس على الأضاحي هذا العام "انخفض جدا".

وتابع أن "الوضع تعس جداً، وأعتقد أن مبيعات الأضاحي انخفضت بنسبة 30% عن العام الماضي بسبب الأزمة المالية".

رواتب مخفضة

حاول بعض التجار زيادة الطلب على الأضاحي من خلال خفض سعر الكيلوغرام الواحد، لكن هذا الأمر لم يحدث فارقاً.

ويقول التاجر عصام عبد الله من مدينة نابلس في الضفة الغربية إنه خفض سعر الكيلوغرام من 10 دولارات إلى 8 دولارات ، لكن "لم يسارع أحد للشراء".

وبات عبد الله مقتنعاً تماماً بوجود ركود اقتصادي في الاراضي الفلسطيني سببه الرئيسي "نقص الرواتب لدى الموظفين ما يؤثر على توجههم نحو المحال التجارية".

وخفضت الحكومة الفلسطينية منذ أزمتها مع الاحتلال نحو خمسين بالمئة من الرواتب، وستين بالمئة في بعض الحالات، خلال الأشهر الأخيرة. 

وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ أن قررت حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ورفض السلطة في المقابل تلقي أي أموال ناقصة. 

وتجبي حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية نحو 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر التابعة للاحتلال.

وأعلنت دولة الاحتلال في شباط/فبراير الماضي بدء خصم نحو 10 ملايين دولار، وهو يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لصالح أسر المعتقلين في سجون الاحتلال أو من قتلوا خلال المواجهات.

وتصر السلطة الفلسطينية على حق هؤلاء المعتقلين وأسر الضحايا في تلقي رواتبهم. وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مراراً أن هذا الحق " مقدس" وهو يصر على تسلم مبالغ الضرائب كاملةً. 

من جهتهم، سخر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من "أزمة الخراف"، فقد نشروا على سبيل المثال فيديوهات تظهر الخراف وهي تسير بحرية، فيما انتشرت صورة لخروف شديد النحول وعليها تعليق يقول إن هذا الخروف "ملائم لمستوى رواتب الموظفين".