أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد. ويأتي القانون بحسب الأسباب الموجبة،لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ....
أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
ويأتي القانون بحسب الأسباب الموجبة،لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتعزيز استقلالية رئيس وأعضاء المجلس، وتحقيق التكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه وامينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم.
ورفض المجلس احالة رئيس او عضو هيئة النزاهة و مكافحة الفساد إلى التقاعد أو انهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون.
وسمح المجلس بإنتهاء خدماتهم بالاستقالة على أن يسري مفعولها من تاريخ صدورة الإرادة الملكية بقبولها.
كما اشترط المجلس وجود ادلة لملاحقة النمو غير طبيعي للثروة للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع للسماح بملاحقتهم وهذا الاشتراط حتى لا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية.
ووافق النواب على منح الهيئة صلاحية الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الاقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص الذي ظهر نمو غير طبيعي بثروته.
