باتت هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون التركية تملك صلاحيات وسلطات واسعة للإشراف على جميع محتوى الإنترنت بما في ذلك منصات البث المباشر مثل نتفليكس والمواقع الإخبارية في خطوة أثارت مخاوف من احتمال فرض رقابة.
جاء ذلك بعد ان صدر القانون ونُشر في الجريدة الرسمية التركية الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.
وفضلا عن شركة نتفليكس الرائدة في مجال البث الرقمي، ستخضع منصات أخرى مثل موقعي البث المحليين بوهو تي.في و بلو تي.في، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حظت بشعبية واسعة، للإشراف واحتمال توقيع غرامات عليها أو سحب تراخيصها.
وبالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل نتفليكس، ستخضع المواقع الإخبارية المجانية التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات نفسها.
وقال القانون إنه يهدف إلى ”إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني ... ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني“.
وأضاف أن الشركات التي لا تمتثل للقانون ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتلفزيون ستُمنح 30 يوما لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة وإلا فستواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر وسحبه لاحقا. ولم يحدد إعلان الخميس المعايير التي تتوقعها الهيئة.