أكثر من نصف النواب الديمقراطيين يؤيدون بدء إجراءات إقالة ترمب‎

أفادت وسائل إعلام عدة الجمعة أن أكثر من نصف النواب الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي باتوا يؤيدون بدء إجراءات كفيلة بإقالة الرئيس دونالد ترمب.

ومن أصل النواب الديموقراطيين ال235 في مجلس النواب تبين أن 118 منهم باتوا يؤيدون فتح الاجراءات بهدف إقالة ترامب.

ويأمل أصحاب هذا الموقف بأن يدفع هذا الواقع الجديد رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الى تغيير موقفها ودعم بدء هذا الاجراء.

ويخشى كبار المسؤولين في الحزب الديموقراطي، وبيلوسي على رأسهم، بأن يضعف الدخول في هذا الاجراء موقف الديموقراطيين خلال الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه قد يؤدي الى نوع من التعتيم على مواضيعهم المفضلة مثل البيئة والتغطية الصحية والاصلاحات القضائية.

واتسعت حركة المطالبين ببدء اجراءات اقالة ترامب بعد الشهادة التي قدمها المدعي الخاص السابق روبرت مولر في نهاية تموز الماضي بشأن التحقيق الذي تولاه طيلة سنتين حول التدخلات الروسية في انتخابات العام 2016، والشكوك بمحاولة ترمب عرقلة عمل القضاء.

وكان آخر النواب الديموقراطيين المنضمين الى مؤيدي بدء اجراءات اقالة ترامب، هو النائب تيد دوتش الذي اعتبر الخميس أن شهادة مولر "أكدت الخلاصات المتينة التي وردت في تقريره".

ويتطرق تقرير مولر الى ما قامت به روسيا لترجيح كفة ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016. كما يصف بالتفصيل كيف رحب فريق ترامب بهذه المساعدة وكذب مرارا بشأن هذا الموضوع.

يؤكد الديموقراطيون أن مولر قدم دلائل عن قيام ترمب بعرقلة عمل القضاء عشر مرات.

ويعتبر عدد من النواب الديموقراطيين أن من واجبهم اتخاذ اجراءات بمواجهة دلائل تدين الرئيس مهما كانت العواقب السياسية لهذا الأمر.

ويستطيع النواب الديموقراطيون إطلاق هذه الاجراءات بسبب تمتعهم بالغالبية في مجلس النواب، لكن إتمام العملية سيكون محكوما بالفشل بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.