وافق مجلس النواب على مادة في مشروع قانون الأمن السيبراني، يتشكل بموجبها المجلس الوطني للأمن السيبراني.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون الذي ناقشه المجلس، الثلاثاء، فإن المجلس يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية.
ويتكون المجلس من 7 أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد الرقمي، والبنك المركزي الأردني، والقوات المسلحة، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالإضافة الى ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاصة.
ويتولى المجلس مهام اقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالأمن السيبراني، واقرار الخطط والبرامج اللازمة، واعتماد التقارير الربع سنوية عن الوضع الأمني السيبراني.
واعترض نواب على ما اعتبروه تشكيل هيئات مستقلة جديدة، ما يضيف عبئا اقتصاديا على المملكة.