طالب نواب بتغيير اسم مشروع قانون الأمن السيبراني لتعارض التسمية مع الدستور الأردني الذي ينص على أن اللغة العربية هي الرسمية، على حد تعبيرهم.
واعتبر نواب أن تسمية "السيبراني" مشتقة من اللغة الإنجليزية، داعين إلى تغيير الاسم إلى الأمن التواصلي أو أمن المعلومات.
وقال النائب سعود أبو محفوظ إن العالم بشكل عام يتعرض لتهديدات كبيرة، والقانون يأتي بوقت مهم ترتفع فيه التهديدات الرقمية إلى مستوى عال.
واقترح أبو محفوظ تسمية القانون بالأمن التواصلي.
من جهته، طالب النائب صالح العرموطي بتغيير التسمية إلى الأمن الرقمي، لأن كلمة السيبراني غير عامة.
واتهم العرموطي الحكومة بتجاهل اللغة العربية، خاصة وأن اتفاقية الغاز مع الاحتلال كتبت باللغة الإنجليزية.
أما النائب وفاء بني مصطفى فأكد أن هذا القانون مهم، خاصة أن المرحلة القادمة من الحروب ترتكز على اختراق الأنظمة.
رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، أوضح أن اعداد هذا القانون لم يأت بيوم واحد وإنما منذ العام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون سيادي لتشكيل منظومة دفاعية لتحصين الأردن على الصعيد الرقمي.