ايران "تدين بشدة" إعدام شابين أدينا "بالإرهاب" في البحرين

دانت إيران بشدة إعدام شابين شيعيين في البحرين أدينا بأعمال "إرهابية"، مؤكدة أن قمع المعارضين مصيره الفشل.

ونفذ حكم الإعدام بالشابين السبت رغم دعوات مدافعين عن حقوق الإنسان إلى تعليقه.

وشهدت البحرين المجاورة، اضطرابات منذ 2011 نتيجة تظاهرات قادتها الغالبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة.

غير أنّ قمع التحركات اتخذ طابعاً حاداً، إذ منع أطراف المعارضة من العمل وأوقف مئات المتظاهرين. كما أسقِطت الجنسية عن نحو ألف شخص، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وفي بيان صدر مساء السبت، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي "بشدة إعدام معارضين سياسيين" في البحرين.

وأشار إلى أن "معلومات تحدثت عن اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب ومحاكمات غير عادلة للمتهمين ودعوات دولية لتعليق البحرين للحكم".

وقال في تصريح نشر على شبكة "تلغرام" التابعة للوزارة إنه كان يتعين على البحرين "أن تحاول تسوية الأزمة التي تسببت بها من خلال عقد صلح مع شعبها" بدلا من قمع الاحتجاجات.

وتنفي البحرين باستمرار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وباتخاذ إجراءات تمييزية بحق مواطنيها، وتتهم إيران بدعم المعارضين بهدف إسقاط حكومة المنامة، وهذا ما تنفيه طهران.

وجاء الإعلان في بيان للمحامي العام البحريني أحمد الحمادي الذي لم يوضح هوية الشخصين المتهمين بالأعمال "الإرهابية"، بينما ذكرت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّ المعنيين هما علي العرب (25 عاماً) وأحمد الملالي (24 عاماً).

وكان الشابان أوقفا في شباط 2017 وصدرت الحكمان بحقهما وبحق 58 شخصا آخرين في 31 كانون الثاني 2018. وقد استنفدا منذ ذلك الحين كل الطعون.

وقال بيان المحامي العام البحريني إنّهما أدينا ب"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي".

وذكر البيان أنّ المجموعة التي ينتميان إليها هاجمت "سجن جو" جنوب المنامة في الأول من كانون الثاني 2017، ما أدى إلى "هرب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة".

كما اتهِمت المجموعة بـ"الاعتداء على أحد أفراد الشرطة" في 14 كانون الثاني 2017 وبـ"جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم" في 28 كانون الثاني2017.