فتحت الإدارة الأميركية رسميا الثلاثاء تحقيقا واسعا لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الالكترونية أصبحت تتمتع ....
فتحت الإدارة الأميركية رسميا الثلاثاء تحقيقا واسعا لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الالكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه في الأسواق.
وكانت هذه الشركات شهدت قضايا تتعلق باحترام الحياة الخاصة والبيانات الشخصية. لكن هذه المجموعات الهائلة في سيليكون فالي تتهم بأنها أصبحت شبه احتكارية على حساب مستخدميها.
ولم يسم البيان أي شركة مستهدفة بإجراءاتها لكن يبدو أن أن المجموعات المستهدفة هي غوغل وتويتر وفيسبوك وأمازون، التي تهيمن كل منها على سوقها.
ومع متخصصة ببيع الهواتف الخليوية "آي-فون" وغيرها من الأجهزة الالكترونية، يمكن أن تكون مجموعة "آبل" مستهدفة أيضا لأنها تدير المتجر الالكتروني "آب ستور".
وقال بيان إن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الانترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حصول ذلك".
ويسعى البرلمانيون وسلطة ضبط المنافسة في الولايات المتحدة منذ أشهر إلى التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى.
ويشتبه مثلا بأن غوغل ترجح في نتائج البحث التي تعرضها خدماتها الخاصة على حساب منافسيها.
وأطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب في حزيران/يونيو تحقيقا حول "المنافسة في السوق الرقمية"، مؤكدة أن "عددا قليلا من منصات مهيمنة ولا تخضع لسلطة ضبط الأسواق" تملك "سلطة استثنائية في التجارة والاتصال والمعلومات على الانترنت.
وتجري الوكالة المكلفة حماية المستهلكين أيضا تحقيقات.
- مخاوف رواد الانترنت -
تقول السلطات في بيانها إنها تريد أن "تأخذ في الاعتبار المخاوف المنتشرة بين المستهلكين والشركات والمتعهدين" الذين "عبروا عن مخاوف من خدمات البحث على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الالكترونية".
وقال ماكن ديلرحيم المكلف قضايا مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية، في الوثيقة "بدون انضباط منافسة كبيرة، يمكن للمنصات الرقمية استخدام وسائل لا تلبي مطالب المستهلكين".
والسلطات الأميركية ليست الوحيدة التي تنتقد ممارسات شركات الانترنت الكبرى.
فقد فرضت المفوضية الأوروبية ثلاث غرامات قاسية على "الفابيت" المجموعة الأم لغوغل بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة، وأعلنت ألسبوع الماضي فتح "تحقيق معمق" حول أمازون الموقع المتهم باستخدام بيانات من بائع مفرق مستقلين يستخدمونه، لمصلحته.
أما السلطات الأميركية لضبط الأسواق فلا تقتصر الصلاحية التي تملكها على فرض غرامات في حال عدم احترام قواعد المنافسة، بل تشمل أيضا إصدار أوامر بإجراء علاجات "بنيوية" لضمان مزيد من التنافسية في الأسواق، بما في ذلك عمليات تفكيك للمجموعات.
وقال المحلل دان ايف من مجموعة "ويدبوس سيكيوريتيز" إن عقوبات كهذه تبدو غير مرجحة.
وكتب في مذكرة أن "معارك العمالقة هذه بين واشنطن وشركات التكنولوجيا تثير ضجة أكثر مما تسبب أضرارا" للقطاع وستؤدي "على الأرجح إلى بعض التعديلات في النموذج الاقتصادي لكن ليس إلى حل قسري للنشاطات".
وعبر باتريك مورهيد مؤسس مكتب "مور اينسايتس اند ستراتيجي" عن الرأي نفسه. وقال "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تميل إلى تفكيك هذه الشركات لأنها تخشى أن تكبر بذلك الشركات الصينية".
ولم تدل آبل وتويتر بأي تعليق.
أما غوغل فقد أرسلت الأسبوع الماضي إلى جلسة استماع في الكونغرس مديرها للشؤون الاقتصادي آدم كوهين الذي أكد أن محرك البحث "ساعد في فرض خفض الأسعار وزيادة خيارات المستهلكين والتجار في الولايات المتحدة والعالم بأسره".
وشركة فيسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.
وعلى كل حال، يمكن أن ترد الشركات المعنية على هذه الاتهامات بمناسبة نشر نتائج الفصلية الأربعاء بالنسبة لفيسبوك والخميس لأمازون وألفابيت.
