أعلنت طهران الثلاثاء عن اجتماع دولي في فيينا يعقد الأحد المقبل في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، في حين تستمر اجواء التوتر الشديد في ....
أعلنت طهران الثلاثاء عن اجتماع دولي في فيينا يعقد الأحد المقبل في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، في حين تستمر اجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج.
ونقل بيان باسم الحكومة الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله "كانت ايران على مر التاريخ الحارس الأساسي لأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، وستبقى كذلك".
وادلى روحاني بذلك خلال اجتماع مساء الاثنين في طهران مع رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي.
وتابع روحاني "لا بد من حل مشاكل المنطقة عبر الحوار والتفاوض والتعاون بين دولها".
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الاميركي في ايار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على ايران أنهكت اقتصادها.
وتفاقم الأمر مع عمليات تخريب في الخليج واعتداءات على سفن واسقاط ايران طائرة مسيرة اميركية.
وقال قائد البحرية الإيرانية في مقابلة نشرت الثلاثاء إن إيران تراقب من كثب "جميع السفن العدوة" التي تعبر مياه الخليج باستخدام الطائرات المسيرة.
ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن الاميرال حسين خانزادي قوله "نراقب جميع السفن العدوة وخصوصا الأميركية، نقطة بنقطة من مصدرها حتى اللحظة التي تدخل فيها المنطقة".
وأضاف "لدينا صورا كاملة وارشيفا كبيرا من التحركات اليومية لحظة بلحظة لقوات التحالف وأميركا".
من جهته، قال رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي إن احتجاز الناقلة التي ترفع العلم البريطاني يؤذن "بنهاية الحكم البريطاني في البحار".
- تبادل احتجاز الناقلات -
ردا على قيام السلطات البريطانية باحتجاز ناقلة نفط ايرانية قبالة جبل طارق، احتجزت طهران الجمعة الماضي ناقلة النفط السويدية "ستينا امبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، ما زاد الأزمة في الخليج تعقيدا.
وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان الثلاثاء أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق حول النووي الايراني.
وأوضحت الوزارة أن الدول الموقعة على هذا الاتفاق ستتمثل في هذا الاجتماع على مستوى وزاري او على مستوى المدراء السياسيين.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق بعد شهر تماما من لقاء مماثل عقد في العاصمة النمساوية.
وفي ختام الاجتماع السابق أعلنت طهران "تحقيق بعض التقدم" في مجال مساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت هذا التقدم "غير كاف".
وتلقى اتفاق فيينا ضربة قوية عندما انسحبت منه واشنطن في ايار/مايو 2018 واعادت فرض عقوبات على ايران في اطار سياسة "العقوبات القصوى" لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يريده الرئيس دونالد ترامب "أفضل" من السابق.
وتؤكد ايران رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغوط.
كما تلقى الاقتصاد الايراني ضربة قوية جدا أيضا بعد إعادة فرض العقوبات، فقد حرمت طهران من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية التي وردت في الاتفاق النووي.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر ايران على الدول الاوروبية خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا والمانيا وفرنسا) اتخاذ اجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الاميركية.
وردا على العقوبات الاميركية وبغية حض الاوروبيين على التحرك بدأت ايران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
-"حماية بحرية"-
وهكذا لم تعد ايران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3،67% الواردة في الاتفاق.
وهددت طهران بخطوات اضافية في هذا الاطار مطلع ايلول/سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الاوروبيين يواصلون حض ايران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاثنين عزم بلاده على انشاء "قوة حماية بحرية بقيادة اوروبية باسرع وقت ممكن" لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج.
وحرص على التأكيد بأن هذا الأمر "ليس جزءا من سياسة الولايات المتحدة بفرض الضغوط القصوى على ايران لاننا لا نزال متمسكين بالاتفاق النووي".
وقال متحدث باسم الخارجية الايرانية الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي في طريقه الى فرنسا حيث من المقرر أن ينقل رسالة من روحاني الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكان روحاني وماكرون تحادثا مرارا هاتفيا خلال الاسابيع القليلة الماضية، والتقى ايمانويل بون المستشار الدبلوماسي لماكرون روحاني في طهران في التاسع من تموز/يوليو.
ونشر التلفزيون الايراني الثلاثاء صورا لطاقم الناقلة ستينا امبيرو المحتجزة في مرفأ بندر عباس، ويظهر فيها 23 رجلا غالبيتهم من الهند يجلسون حول طاولة.
الى ذلك، وصفت الصين العقوبات الأميركية المفروضة على شركاتها في إطار حملة واشنطن على إيران ب"غير القانونية".
