أيدت حماية المستهلك القرار الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بنظام الفوترة والذي أصبح موضع التنفيذ لما سيكون له أثاراُ ايجابية لكافة أطراف العملية ....
أيدت حماية المستهلك القرار الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بنظام الفوترة والذي أصبح موضع التنفيذ لما سيكون له أثاراُ ايجابية لكافة أطراف العملية من متلقي ومزودين للخدمة وللحكومة والذي سيساهم في الحد من التهرب الضريبي أسوة بالدول المتقدمة والنامية.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي الثلاثاء، وصل رؤيا نسخة منه إن نظام الفوترة والذي اصبح موضوع التنفيذ سيساهم في الحفاظ على حقوق كافة أطراف العملية التبادلية اذا تم العمل به بالشكل الصحيح. ذلك أن تطبيق نظام الفوترة سيحفظ حق المستهلك المشتري الذي يحتاج الى اثبات قيمة ما تم شراؤه في حالة حدوث خلاف بينه وبين البائع كذلك سيحفظ حق المستهلك في المعرفة وحقه في التعويض اذا ثبت أن الخدمة الخدمة أو السلعة التي تلقاها غير مطابقة للمواصفات او غير صالحة للاستعمال .
اقرأ أيضاً : وزير المالية: نظام الفوترة "قانوني" وأصبح موضع التنفيذ
وأيضا سيساعده كثيرا في التخفيف من الاعباء الضريبية المفروضة عليه وذلك من أجل حصوله على الاعفاء الضريبي الصحيح عن كافة مشترياته. في نفس الوقت فإن نظام الفوترة سيحفظ حقوق مزود الخدمة أيضاً ففي حالة حدوث اشكالات بينه وبين متلقي الخدمة سيمكنه من الحفاظ على حقوقه من خلال ابراز ما تم دفعه له من قبل متلقي الخدمة ولا ننسى أيضاً أن مزود الخدمة سيكون في بعض الحالات هو متلقي الخدمة عند شراؤة سلعة أو خدمة أخرى.
وأكد عبيدات أن تطبيق نظام الفوترة إذا تم العمل به بالشكل الصحيح سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير. ذلك أن تفعيله النظام سيحد كثيرا من التهرب الضريبي.
